زغدار: نصوص قانون الاستثمار الـ8 تسمح بدخوله الفوري حيز التطبيق

أكد اليوم الأربعاء، وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن المتغيرات التي يشهدها العالم في ظل الانفتاح العالمي واقتصاد السوق، تفرض التعاون والشراكة والاستثمار في مجال البحث والتطوير لاسيما الصناعي وتبادل الخبرات في مجال تحسين مناخ الاستثمار وإدارة الأعمال وآليات الإنعاش الاقتصادي.

وأفاد زغدار، أن الجزائر عملت على التعامل بجدية مع جميع التطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية. وهذا من خلال اتخاذ إجراءات عديدة ترمي للتخفيف من أثر هذه الأزمة المتعددة الأوجه.

وذلك على غرار القانون الجديد المتعلق بالاستثمار ونصوصه التطبيقية الثمانية التي تسمح بدخوله الفوري والتام حيز التطبيق، يضيف ذات المتحدث.

وأوضح وزير الصناعة، أن قانون الاستثمار الجديد، تم إعداده أساسا وفق مخطط عمل الحكومة المستوحى من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة.

من خلال تسهيل وتشجيع الاستثماروتكييف مزاياه وفقا للسياسة الاقتصادية المعتمدة وتحسين مناخ الأعمال. لوضع بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة والمثنة للقدرات الوطنية بمجال إنتاج السلع والخدمات والخالقة لمناصب العمل.

كما أوضح وزير الصناعة أن القانون الجديد جاء تماشيا ومتكيفا مع الراهن الاقتصادي الداخلي والخارجي. ويعطي نفسا جديدا للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، كما يمكنه رفع العراقيل التي تعيق مسار إنشاء المؤسسات، بالخصوص في تعقيدات الإجراءات الإدارية وثقلها وتكلفتها.

في حين يسمح القانون، إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، وكذا تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.

رمزي أحمد توميات