أشرف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بمقر المحكمة العليا، بالعاصمة، على افتتاح السنة القضائية 2024–2025، وذلك بحضور أعضاء الحكومة.
وكان في استقبال رئيس الجمهورية، بمقر المحكمة العليا، وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، والرئيس الأول للمحكمة العليا، وأعضاء من المحكمة العليا ومجلس الدولة، حيث قام رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، بأخذ صورة جماعية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وفي كلمة له بمناسبة إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2024–2025، قال عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن الجزائر استكملت بناء منظومة قضائية جمهورية، مُحصّنة بثقة الشعب، مؤكدا أن مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء ومنهم القضاة الذين حيّاهم الرئيس بهذه المناسبة، معربا عن اطمئنانه للخطوات التي تم قطعها لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة.
كما أشار الرئيس عبد المجيد تبون، إلى مكانة العدالة التي تعززت منذ سريان الدستور الجديد، والذي تجذرت بأحكامه استقلالية القضاء، مبرزا أن النصوص التشريعية الجديدة جسدت التزاماته التي تعهد بها أمام الشعب لأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد والانحرافات بلا هوادة.
وأشاد رئيس الجمهورية بالتزام المنتسبين لقطاع العدالة وبحرصهم على الواجب الأخلاقي والمهني، وإدراكهم للأمانة الملقاة عليهم لإرساء حكم القانون، مضيفا بالقول، مذكّرا بفترة “العصابة” التي كانت تستعمل أبواقها لتسميم الأوضاع على المسيرين النزهاء في الجزائر.
كما نوّه الرئيس تبون بجهود عصرنة قطاع العدالة، التي حسّنت مستوى الأداء، وتجاوزت الأساليب التقليدية البيروقراطية، معربا عن يقينه بمزيد من الانجازات في قطاع العدالة في الفترة القادمة، خاصة في العصرنة والرقمنة.
هذا، ولفت رئيس الجمهورية، بخصوص القضية الفلسطينية، إلى أن نداء الجزائر قد سُمع اليوم من قِبل النزهاء في العالم لمحاسبة قتلة الشعب الفلسطيني، شاكرا في هذا السياق كل من كان له الفضل في ذلك، وعلى رأسهم جنوب إفريقيا.
شرف الدين عبد النور
