الأولى الوطني برلمان عاجل

خليدة بوفدش: المصادقة على قانون المالية 2027 تكرس حماية القدرة الشرائية وتدعم بناء اقتصاد منتج

قالت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، اليوم الإثنين، في كلمة ألقتها بمناسبة تصويت نواب المجلس بالأغلبية على مشروع ميزانية المجلس ومشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذا النص التشريعي يترجم أولويات الدولة في حماية القدرة الشرائية للمواطن وبناء اقتصاد وطني متنوع ومنتج وتنافسي، مشيرة إلى أن المصادقة جاءت تتويجاً لمسار تشريعي مكثف دام واحداً وأربعين يوماً.

وأوضحت بوفدش، أن مشروع قانون المالية الجديد يتجاوز مجرد ضبط الإيرادات والنفقات ليجسد اختيارات الجزائر المستقلة في مواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، مبرزة الأهمية الممنوحة لمرافقة الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والفلاحة والمناجم والطاقة، فضلاً عن توسيع الرقمنة وتأطير التجارة الإلكترونية ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين لترسيخ العدالة الجبائية.

وشدّدت رئيسة الغرفة السفلى للبرلمان على أن نجاح السياسات الاقتصادية يُقاس بمدى انعكاسها الإيجابي على حياة المواطن، مثمنة في هذا السياق التوجيهات والقرارات الرئاسية الرامية إلى عدم إدراج ضرائب ورسوم جديدة تثقل كاهل الجزائريين، بما يؤكد التمسك بالنموذج الاجتماعي للدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما دعت المتحدثة المواطنات والمواطنين، على صعيد الاستحقاقات المقبلة، إلى المشاركة الواعية والواسعة في انتخابات تجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري، واختيار الكفاءات القادرة على تجسيد مشاريع التنمية المحلية وتحسين المرافق العمومية باعتبار هذه المجالس قاعدة اللامركزية والأقرب إلى انشغالات السكان.

وأدانت بوفدش بشدة، في الشق المتعلق بالسيادة والأمن البيئي، ما تتعرض له المجاري المائية في المناطق الحدودية من تلوث وممارسات عابرة للحدود وصفتها بغير المسؤولة، معتبرة إياها تهديداً مباشراً لصحة المواطنين واعتداءً على الموارد الطبيعية، كما جددت التحية والتقدير لأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية نظير جهودهم في حماية الحدود وصون أمن البلاد واستقرارها.

شرف عبد النور

🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام