خروج الجزائر من المراقبة المعززة صندوق النقد يشيد بالإصلاحات ويتوقع نمواً بـ3.8 بالمائة

أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي قامت بها الجزائر، خاصة بعد خروجها من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي، معتبراً ذلك خطوة إيجابية في تعزيز الاستقرار المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء ذلك في تقرير صندوق النقد الدولي حول الجزائر، المنشور في 21 سبتمبر 2026، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، حيث أشاد الصندوق أيضاً بأداء الاقتصاد الجزائري وجهود تنويعه.
نمو بـ3.8 بالمائة
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة خلال 2026، بعد تسجيل نمو بـ3.9 بالمائة في 2025 و3.7 بالمائة في 2024.
كما توقع استمرار نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 4 بالمائة خلال 2026، في حين يُنتظر أن ينمو قطاع المحروقات بنسبة 2.7 بالمائة.
إصلاحات وتنويع الاقتصاد
وأشاد الصندوق ببرنامج الإصلاحات الذي اعتمدته الجزائر، مشيراً إلى مساهمته في دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو.
كما رحب بجهود تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، معتبراً أن مواصلة هذه الإصلاحات يمكن أن تدعم نمواً أكثر قوة واستقراراً.
المحروقات تدعم الإيرادات
وأشار صندوق النقد إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يمكن أن يدعم إيرادات الصادرات والمالية العامة خلال 2026.
كما توقع تراجع عجز الحساب الجاري، بدعم من ارتفاع إيرادات المحروقات وانخفاض الواردات.
التضخم والاحتياطات
وفي المقابل، يتوقع الصندوق ارتفاع متوسط التضخم إلى 5.5 بالمائة خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.5 بالمائة في 2027.
كما توقع أن تبلغ الاحتياطات الرسمية حوالي 46.5 مليار دولار خلال 2026، مقابل 51 مليار دولار في 2025.
وبحسب توقعات الصندوق، سيتراجع نمو الاقتصاد الجزائري تدريجياً إلى 3.1 بالمائة في 2027، ثم نحو 3 بالمائة في 2028 و2029، وحوالي 2.9 بالمائة في 2030 و2031.
مسار إصلاحي متواصل
ويبرز تقرير صندوق النقد الدولي، في مجمله، استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الجزائر، إلى جانب التقدم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.
كما يمثل خروج الجزائر من قائمة المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي نقطة إضافية في هذا المسار، في وقت يواصل فيه الاقتصاد تسجيل معدلات نمو إيجابية، مع استمرار الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات ودعم القطاعات خارج المحروقات.