جراد يأمر أعضاء الحكومة بترشيد النفقات العمومية والتحكم فيها

قام  الوزير الأول، عبد العزيز جراد بتوجيه تعليمة لأعضاء الحكومة، أمرهم من خلالها بترشيد النفقات العمومية والتحكم فيها.

وأفادت التعليمة أن تحليل المعطيات المتعلقة بالوضعية المالية العمومية لنهاية سنة 2020، أكد التوجه التنازلي لمستوى الوفرة المالية للخزينة العمومية.

وعليه طالب جراد باتخاذ جملة من الترتيبات الضرورية للتنفيذ الصارم للتدابير المناسبة والرامية إلى تقليص تكاليف تسيير المصالح وفاتورة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى فاتورة الهاتف الثابت والمحمول، وهذا للحد من كل تبذير في الاستغلال.

كما أمر الوزير الأول أعضاء الحكومة بتقليص النفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والندوات والأيام الدراسية من خلال استعمال منشآت الإدارة، بالإضافة إلى تقليص نفقات الوقود وجعلها تقتصر على الحد الأدنى الضروري فقط، و المصاريف المرتبطة بالخرجات الميدانية، من خلال تقليص تشكيلات الوفود المعنية وتفضيل وسائل النقل الجماعي.

وحسب نص التعليمة فإن الهدف من الإجراءات الجديدة هو التحكم في الإنفاق العمومي، بعد انخفاض إيرادات الميزانية، لاسيما تلك المتعلقة بالجباية البترولية.

نور اليقين غبالو