تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى غاية 30 سبتمبر.. خطوة لتسهيل التزامات المؤسسات الاقتصادية

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري، اليوم الخميس، عن تمديد الآجال القانونية الخاصة بإيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2025 إلى غاية 30 سبتمبر 2026، وذلك استجابةً للطلب الذي تقدمت به الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.
وأوضح المركز، في بيان، أن هذا القرار يهدف إلى تمكين المؤسسات المعنية من استكمال جميع الإجراءات القانونية والمحاسبية المرتبطة بإعداد الحسابات الاجتماعية والمصادقة عليها، بما يضمن احترام المتطلبات التنظيمية المعمول بها.
وأشار البيان إلى أن عملية إيداع الحسابات الاجتماعية متاحة عن بُعد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه الخدمة، ما يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بإتمام الإجراءات بسهولة ودون الحاجة إلى التنقل.
كما دعا المركز الوطني للسجل التجاري جميع المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفادة من المرافقة التقنية والإدارية إلى التقرب من فروعه المحلية أو التواصل مع مصالحه عبر قنواته الرسمية.
ويُنتظر أن يمنح هذا التمديد المؤسسات الاقتصادية وقتًا إضافيًا لاستكمال ملفاتها المحاسبية في أفضل الظروف، بما يعزز الامتثال للقوانين المنظمة للنشاط التجاري، ويساهم في تحسين شفافية التسيير المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة داخل المؤسسات.