تسجيل 233 مشروع منذ دخول قانون الإستثمار الجديد حيز التنفيذ

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش، عن تسجيل 233 مشروع إستثماري منذ دخول المنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالإستثمار حيز التنفيذ.

وأفاد ركاش في كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي حول المنظومة التحفيزية للإستثمار، أن عدد المشاريع الإستثمارية الجديدة التي تم تسجيلها على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار منذ دخول المنظومة القانونية الجديدة حيز التنفيذ بلغ 233 مشروعا جديدا بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 44 ألف مليون دج.

وكشف ذات المتحدث، أن هذه المشاريع، وبعضها في إطار الشراكة مع الأجانب، ستسمح بتوفير زهاء 5.800 منصب شغل. فور دخولها حيز الإستغلال حسب التعهدات التي التزم بها المستثمرون.

كما توقع أن تتضاعف عدد المشاريع المسجلة في الأيام المقبلة بالنظر إلى ما تشهده الشبابيك الوحيدة للوكالة من توافد للمستثمرين. مشيرا إلى أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو العمل معا من أجل ترقية الإستثمار وإعطاء دفعة قوية للإقتصاد الوطني وتنويعه.

وأبرز ركاش عزم السلطات العمومية على مواصلة دعم الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وتوفير الأرضية الملائمة لاستعادة الحركية الاقتصادية، موضحا أن الإصلاحات الأخيرة تهدف إلى توفير التحفيزات التي تساعد على تحرير المبادرات ودعم المقاولاتية.

ومن جهته كشف ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدير العام للجماعات المحلية، يوسف رومان. عن مشروع تمهيدي لقانون جديد يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من العقار الاقتصادي الملك الخاص للدولة.

وذلك من أجل إنجاز مشاريع استثمارية وهو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يضيف يوسف رومان.

ويدوره أوضح ركاش، أن هذا القانون سيصدر مع نصوصه التطبيقية في نفس الوقت مثلما كان الشأن بالنسبة للقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى