أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، أن مصادقة مجلس الأمة على قانون القضاء العسكري الجديد وتعديلات قانون العقوبات تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز المنظومة القانونية الوطنية وتكييفها مع التحديات الراهنة.
وأوضح بوجمعة، في كلمة ألقاها عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على النصين، أن قانون القضاء العسكري الجديد يعكس تقدير الدولة لجهود الجيش الوطني الشعبي، السليل الوفي لجيش التحرير الوطني، ويعزز المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال مراجعة وتحيين التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير المعمول بها ويكرس دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن القانون يندرج ضمن مسار إصلاح العدالة الذي شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والذي يعد أحد المحاور الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال تعزيز استقلالية القضاء وعصرنة تسييره ورقمنة إجراءاته.
وأضاف أن النص الجديد يتضمن أحكاما من شأنها تحسين إدارة القضايا الجزائية أمام الجهات القضائية العسكرية وتبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في الملفات، إلى جانب تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع ودور المحامي في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي ما يتعلق بتعديلات قانون العقوبات، أوضح وزير العدل أن النص يستهدف التصدي لبعض الأشكال الخطيرة للإجرام، وفي مقدمتها جرائم الحرائق العمدية التي تسببت خلال السنوات الأخيرة في خسائر بشرية ومادية وألحقت أضرارا بالمقومات البيئية والاقتصادية للبلاد، فضلا عن تهديدها للاستقرار الاجتماعي والأمني.
وأكد أن التعديلات تأخذ بعين الاعتبار تطور أساليب ارتكاب هذه الجرائم، خاصة عندما تتم بتحريض أو دعم من جهات أو أطراف أجنبية بهدف استهداف الجزائر وزعزعة استقرارها.
كما أبرز بوجمعة أن القانون يعزز الحماية الجزائية للأطفال من خلال إقرار أقصى العقوبات في مواجهة بعض الجرائم الخطيرة التي تستهدفهم، وعلى رأسها جرائم الاختطاف، بما ينسجم مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بحماية الطفل والوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
وشدد وزير العدل على أن تشديد العقوبات في جرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال يمثل ردا قانونيا مناسبا لمواجهة هذه الأفعال وردع مرتكبيها، ويعكس استجابة الدولة لتطلعات المجتمع في التصدي لهذه الجرائم بأقصى العقوبات التي يجيزها القانون.
وفي ختام كلمته، ثمن بوجمعة مساهمة مجلس الأمة ولجانه وأعضائه في دراسة ومناقشة النصين وإثرائهما، معتبرا أن المصادقة عليهما تعزز جهود الدولة في حماية المجتمع وترسيخ الأمن والاستقرار وتدعيم دولة القانون.
شرف عبد النور
