استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى عرض قدمه وزير الصناعة، فريد كورتل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، خصص لاستعراض استراتيجية القطاع وأولوياته وبرامجه للسنة المالية المقبلة، وذلك في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح فريد كورتل، أن الميزانية المقترحة لقطاع الصناعة بعنوان سنة 2027 بلغت ما قدره 7.138 مليار دينار جزائري كرخص التزام، و40.539 مليار دينار جزائري كاعتمادات دفع، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تعتمد على تعزيز التنافسية، ودعم الاستثمار، وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الاندماج الصناعي المحلي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للجودة وترقية الابتكار وعصرنة التسيير الإداري.
وحدد الوزير ست أولويات رئيسية للقطاع تمثلت في استكمال وتسوية العمليات الجارية، وتسريع تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وتعزيز المناولة والاندماج الصناعي، وتطوير منظومة الجودة والمطابقة، وترقية الابتكار والملكية الصناعية، ومواصلة رقمنة الإجراءات وتحسين أداء الميزانية.
كما أبرز الوزير كورتل أهمية التدابير المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تتضمن الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لفائدة المكونات والمواد الأولية، المستوردة أو المقتناة محلياً، والموجهة لمناولي الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، بما يخفض تكاليف الإنتاج ويعزز مناخ الأعمال والإنتاج المحلي.
شرف عبد النور
