بلحيمر: اعادة النظر في القوانين المتعلقة باستيراد وتركيب السيارات لتلبية احتياجات المواطنين

كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن الحكومة عملت على إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بتركيب واستيراد السيارات بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السيارات، وإرساء قاعدة صناعية حقيقية.

وأفاد بلحيمر في حوار مع الموقع الالكتروني “سهم ميديا”، أن ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسير بالشكل المطلوب في الحكومات السابقة وكان لهذه التجربة العديد من الآثار والنتائج التي نعيش انعكاساتها لحد اليوم.

وأوضح وزير الاتصال أن الحكومة عملت على إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب لتلبية احتياجات المواطنين من السيارات وإرساء قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب.

وفي هذا الصدد كشف ذات المسؤول أز كل هذه التدابير والإجراءات أفضت إلى تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطهم، مبرزا أنه تم إدراج بعض التعديلات على هذا المرسوم والتي تتمحور أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية.

 وجاء هذا بهدف تسريع وتيرة دراسة الملفات من طرف اللجنة الوزارية المشتركة بالإضافة إلى شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة، يضيف بلحيمر

كما جدد الناطق الرسمي للحكومة التأكيد على أن السلطات العمومية أبقت وستبقي على الدعم الاجتماعي الذي لا يقل عن 10 مليار دولار رغم صعوبة الظرف في انتظار تحقيق النقلة النوعية الاقتصادية التي جاءت في صلب أولويات برنامج رئيس الجمهورية مشيرا الى أنه هناك العديد من المبادرات يتم تجسيدها حاليا على أن تظهر نتائجها في القريب العاجل أو على المدى المتوسط.

كما أبرز بلحيمر أن الجزائر مرت على غرار العديد من الدول بأزمة اقتصادية ناجمة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، موضحا أن الحلول ستكون اقتصادية بحثة من خلال تقوية وتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من القدرة الشرائية للمواطن.

وفي هذة الصدد كشف ذات المتحدث مبرزا أن وزارة الصناعة تعكف بالتعاون والتشاور مع الخبراء على إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد بهدف خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة يوفر فرصا للاستثمار في بيئة مناسبة تسودها الثقة بين جميع المتعاملين.

ليديا كبيش