بداري يؤكد بدء مرحلة جديدة في التعليم العالي ترتكز على الابتكار والسيادة العلمية

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة السماع المنعقدة اليوم، أن قطاع التعليم العالي دخل مرحلة جديدة ترتكز على الابتكار وتعزيز السيادة العلمية، وذلك في سياق رؤية إصلاحية أشمل تعمل على ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح بداري في هذا السياق أن الجامعة الجزائرية انتقلت من مؤسسة لإنتاج المعرفة إلى فضاء استراتيجي للابتكار وخلق الثروة، معتمدة على أربع محاور رئيسية شملت التحول في النموذج الجامعي، تعزيز البحث العلمي كركيزة للسيادة الوطنية، تعميم الرقمنة والحوكمة الحديثة، ومواجهة هجرة الكفاءات عبر دعم إنشاء المؤسسات الناشئة وربط المتخرجين بالمؤسسات الاقتصادية.

وأبرز الوزير أن الجامعة باتت تعمل وفق رؤية “التكوين مدى الحياة”، مستجيبة لاحتياجات المجتمع وبرنامج الحكومة، مؤكدا أن القطاع نجح في تنفيذ أغلب التزامات رئيس الجمهورية خلال العهدة الأولى، ويواصل استكمال ما تبقى خلال العهدة الثانية.

وأوضح رئيس اللجنة زكريا بلخير أن جلسات السماع التي نظمتها اللجنة خلال العهدة الحالية سمحت بتعميق التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أن القطاع يشهد تطورا ملحوظا خاصة في مجال الرقمنة التي أصبحت نموذجا في التسيير، مبرزا أن القرارات الإصلاحية أسهمت في ترشيد النفقات وتعزيز الانضباط البيداغوجي من خلال ضبط الغيابات والاتفاقيات الجديدة الخاصة بالإقامات الجامعية.

ونوّه بلخير بأن قطاع التعليم العالي يعيش مرحلة انتقالية تتطلب مواصلة الإصلاحات، لا سيما في ملفات التوظيف، البحث العلمي، تنظيم الهياكل البيداغوجية، وتعميم اللغة الإنجليزية داخل الجامعة.

وأعرب أعضاء اللجنة، عقب العرض، عن تقديرهم للجهود المبذولة، مؤكدين ضرورة تعميق الإصلاحات الجذرية ومرافقة الجامعة لتصبح محركا للابتكار ورافعة للبحث العلمي ومصدرا فعليا للسيادة الوطنية. كما طرحوا مجموعة واسعة من الانشغالات شملت ملفات الدكتوراه، نظام LMD، توحيد البرامج، اللغة الإنجليزية، الهياكل الجامعية، السكن الوظيفي، الإقامات، نقل التكنولوجيا، التوظيف، الترقية، المنصات الرقمية، وتوسيع الهياكل الجامعية خاصة عبر ولايات الجنوب.