انعقدت اليوم السبت، الدورة الثانية للجمعية العامة العادية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة محمد بوخاري، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.
وجاءت هذه الدورة في إطار المهام الدستورية للمجلس باعتباره هيئة استشارية تساهم في دعم القرار العمومي، من خلال إعداد دراسات وتقارير تحليلية ذات طابع استراتيجي استجابة لإخطارات السلطات العمومية.
وترتكز أشغال هذه الدورة على عرض ومناقشة والمصادقة على تقريرين رئيسيين، يتعلق الأول بـ”مخالفات الصرف وإجراءات المصالحة”، فيما يتناول الثاني “تداعيات ولوج الأطفال والشباب إلى المحتويات غير اللائقة على الإنترنت”، إلى جانب تقديم مشروع دراسة حول إعداد منصة رقمية لشبكة الكفاءات الطبية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وقدّم التقرير الأول تحليلاً معمقًا لمخالفات الصرف، مع اقتراح حزمة من التوصيات الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز شفافية التدفقات المالية، من خلال تحيين الإطار التشريعي، ومرافقة المتعاملين في التجارة الخارجية، وتعزيز دور البنوك في الرقابة، إضافة إلى وضع خارطة طريق تنفيذية تتضمن مؤشرات أداء واضحة.
أما التقرير الثاني، فسلط الضوء على التحديات المرتبطة بالمحتويات الرقمية غير اللائقة وتأثيراتها على الأطفال والشباب، مع الدعوة إلى اعتماد آليات وقائية وتربوية تساهم في بناء وعي رقمي مسؤول، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي.
كما تم على هامش هذه الدورة عرض مشروع منصة رقمية تهدف إلى ربط الكفاءات الطبية الجزائرية بالخارج، عبر إنشاء قاعدة بيانات محينة تدعم اتخاذ القرار في المجال الصحي وتعزز التواصل مع الخبرات الوطنية المقيمة بالخارج.
