الوزير الأول يردّ على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني

ردّ الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, مساء أمس الخميس, على تساؤلان نواب المجلس الشعبي الوطني، عقب مناقشة باين السياسة العامة للحكومة وأكّد أن الجزائر “تسير بخطى ثابتة نحو القمة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, لتحجز لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة”, معلنا عن تجسيد 80 بالمائة من التزامات الرئيس تبون.

وقال بن عبد الرحمان أن بيان السياسة العامة للحكومة هو “ترجمة لما تم تحقيقه من إنجازات ميدانية, رغم وجود هفوات سيتم تداركها”, مشيرا إلى أن “ثمار جهود الفريق الحكومي المتماسك وإطارات الدولة الذين تجنبوا خطابات تثبيط الهمم والعزائم والنظرة السوداوية ظهرت اليوم بتحقيق أكثر من 80 بالمائة مما كان مسطرا, أي إنجاز ما يعادل 42 التزاما من التزامات رئيس الجمهورية ال54”.

وشدد على أن الجزائر “تجاوزت مراحل مهمة وحققت الأصعب وتسير بخطى ثابتة نحو القمة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, لتحجز لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة بسواعد بناتها وأبنائها وبتعاضدهم”.

ولدى تطرقه إلى وضعية المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات المنتهية عقودهم, ذكر الوزير الأول بأن “المرسوم التنفيذي الذي صدر في 2019 قد تكفل بإدماج الفئات التي كانت في حالة نشاط الى غاية 31 أكتوبر 2019, والذين بلغ تعدادهم قرابة 380 ألف مستفيد, وتم ضبط رزنامة زمنية لإتمام عملية ادماجهم قبل نهاية سنة 2023, حيث رصدت لها الحكومة غلافا ماليا يقارب 100 مليار دج”.

وأضاف أنه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تسوية وضعية المنتسبين لجهاز الإدماج الاجتماعي لحمالي الشهادات الذين تجاوز تعدادهم نهاية السنة الماضية 180.000 منتسب, فقد تم تحويل عقودهم إلى عقود عمل غير محددة المدة”, وهو ما ترتب عنه –مثلما قال– “تحسين في وضعيتهم الاجتماعية, حيث تم رفع منحتهم الشهرية من 5.400 دينار إلى أجور تتراوح ما بين 16.000 دينار و21.000 دينار شهريا مع الاستفادة من التغطية الاجتماعية ونظام التقاعد”.

ولفت في ذات السياق إلى أن رئيس الجمهورية “أمر بإعادة النظر في قيمة الأجور الممنوحة للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين يتقاضون أجورا تقل عن 10.000 دينار ورفعها إلى 13.000 دج, ومس هذا الإجراء أزيد من 120.000 مستفيد”.

أما بالنسبة للتكفل بأطفال التوحد, فأبرز بن عبد الرحمان أن “الدولة تتكفل بهم عبر الفضاءات المفتوحة على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا” وتم بهذا الخصوص “التكفل خلال الموسم الدراسي 2021-2022 بأزيد من 3400 طفل مصاب بالتوحد وبلغ عدد المدمجين في الأقسام الخاصة على مستوى المؤسسات التعليمية 2700 طفل”.

وفيما يخص الوضعية القانونية للقائمين بالإمامة, أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة “أقرت نهاية الشهر الفارط, تدابير استثنائية لتمكينهم من التوظيف في الرتب المتعلقة بأسلاك الأئمة, حيث سيتم تنظيم مسابقة سنويا وعلى مدى عدة سنوات إلى غاية استنفاذ جميع القائمين بالإمامة اللذين هم قيد النشاط حاليا”.

وبالنسبة للانشغال المتعلق بضرورة تعزيز قدرات الاستيعاب الفندقية, أكد الوزير الأول سعي الحكومة لتدعيم الحظيرة الفندقية بحوالي 200.000 سرير إضافي في آفاق 2030, حيث تم في هذا الإطار اعتماد 2.554 مشروع جديد, منها 706 مشروع في طور الإنجاز بطاقة إيواء تقدر بـ 87.000 سرير, كما سيدخل 103 مشروع حيز الاستغلال في المدى القصير.

وبخصوص مسألة التنمية المحلية والتهيئة العمرانية, كشف بن عبد الرحمان أن “فوج العمل المشكل من خبراء وممثلي مختلف القطاعات انتهى من إعداد الوثيقة الأولية المتضمنة تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وقد تم توزيعها على كل ولاة الجمهورية وكذا القطاعات الوزارية من أجل ناقشتها وإثرائها”.

واعتبر أن هذا المخطط “أداة مهمة للتخطيط والاستشراف, كما تعول عليه الحكومة كثيرا من أجل خلق ديناميكية إعادة التوازن الإقليمي التي تسمح بتعزيز المساواة بين مختلف مناطق الوطن وتشكيل أقاليم بطريقة مستدامة مفيدة للسكان وللمتعاملين الاقتصاديين من خلال تهيئة ظروف جاذبيتهم”.

وأفاد أن الحكومة تعكف على “دراسة دقيقة للمشاريع التي تم تجميدها في وقت سابق لأسباب مالية ويتم رفع التجميد عن المشاريع التي لها علاقة مباشرة بتحسين الخدمة العمومية للمواطنين”, مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2022 “رفع التجميد عن 217 مشروع بمبلغ 110,3 مليار دج”.

كما استعرض الأغلفة المالية المخصصة للولايات العشر الجديدة التي استفادت بعنوان السنة المالية 2021 من 2,708 مليار دج للتكفل بأشغال إعادة تأهيل وتهيئة المنشآت الأساسية المخصصة لإيواء مصالح الدولة غير الممركزة مع تخصيص إعانة مالية تقدر بـ 60 مليون دج لكل ولاية من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية من أجل التكفل بنفقات التسيير.

وبعنوان السنة المالية 2022، استفادت الولايات الجديدة من “مساهمة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بإعانة مالية تقدر بـ 1 مليار دج لفائدة ميزانية الولاية”.

وتناول الوزير الأول موضوع التحول الرقمي للإدارة, مبرزا أن العديد من القطاعات الوزارية “سجلت تقدما ملحوظا في رقمنة أنظمتها المعلوماتية وتطويرها, على غرار وزارة الداخلية التي استكملت شهر سبتمبر 2022 عملية تعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني على كافة القطاعات الإدارية والذي سيسمح بالولوج الى قاعدة البيانات الخاصة بالحالة المدنية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: