الوزير الأول يدعو رجال الأعمال بالبلدين “الجزائر-فيتنام” إلى مضاعفة المبادرات من أجل إقامة شراكات متنوعة

دعا الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، رجال الأعمال الجزائريين والفيتناميين إلى مضاعفة المبادرات لإقامة شراكات متنوعة، لا سيما في المجالات الحيوية التي تحظى بالأولوية لدى الطرفين.

وجاءت الدعوة خلال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفيتنامي، الذي ترأسه رفقة الوزير الأول الفيتنامي، فام مينه شينه، تحت شعار “من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة”.

وأكد الوزير الأول أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وفيتنام، التي تمتد جذورها إلى تاريخ مشترك في مقاومة الاستعمار وبناء الاستقلال، تطورت لتصبح اليوم شراكة استراتيجية شاملة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأشار، سيفي غريب إلى أن مساعي قائدي البلدين أسفرت عن توقيع نحو 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عديد المجالات، إضافة إلى التنسيق المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اعتبر المنتدى الاقتصادي فرصة لتقييم فرص الاستثمار وتعزيز المشاريع القابلة للتنفيذ وخلق فرص عمل جديدة، من خلال توقيع عقود واتفاقيات بين المؤسسات الاقتصادية للبلدين وبناء جسور تواصل مباشرة بين رجال الأعمال.

وشدد الوزير الأول على ضرورة تعريف المتعاملين الاقتصاديين بالمنتجات القابلة للتصدير وتسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها المنتجات الفلاحية والغذائية، الأجهزة الإلكترونية، المواد الصيدلانية، مواد البناء، المنتجات المنزلية، الأسمدة، إضافة إلى الصناعات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن الجزائر توفر إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا محفزًا للاستثمار عبر قانون الاستثمار الجديد، إلى جانب مشاريع كبرى في البنية التحتية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب.

بدوره، اعتبر الوزير الأول الفيتنامي أن العلاقات التاريخية بين بلاده والجزائر تمثل نموذجًا للتضامن والصداقة بين الشعوب، مشددًا على ضرورة تحويل الشراكة الاقتصادية إلى نتائج ملموسة من خلال توقيع عقود واتفاقيات جديدة وتطوير المشاريع القائمة، بما يحقق التنمية المستدامة ورفاه شعبي البلدين.

وأشار إلى أن التعاون بين الجزائر وفيتنام يقوم على الثقة المتبادلة والصداقة التاريخية، داعيًا إلى مضاعفة المبادرات وتطوير استراتيجيات مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحويل الإمكانات الطبيعية والبشرية إلى نتائج عملية تخدم مصالح الشعبين.