الوزير الأول سيفي غريب يترأس اجتماع الحكومة لبحث قانون المرور واستراتيجية الوقاية من المخدرات

وواصلت الحكومة في مستهل جلستها دراسة المشروع التمهيدي لقانون المرور، الذي يندرج ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز تدابير مكافحة حوادث المرور وحماية الأرواح والممتلكات. ويهدف النص الجديد إلى تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالسلامة المرورية من خلال إدراج أحكام جديدة تُعزز الوقاية وتُحسن سلوك مستعملي الطريق.

وتركز التعديلات المقترحة على معالجة الجوانب المتصلة بإدارة المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية للطرق، مع مراجعة العقوبات وتجريم أفعال جديدة تسببت في تفاقم الظاهرة خلال السنوات الأخيرة. كما تسعى الحكومة إلى إدراج تدابير تكنولوجية ورقمية لدعم المراقبة والردع، بما يواكب المعايير الدولية في هذا المجال.

وفي محور ثانٍ من الاجتماع، درست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة. ويهدف المرسوم الأول إلى تحديد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، فيما يحدد المرسوم الثاني آليات الوقاية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.

وتشكل هذه النصوص التطبيقية جزءًا من المقاربة الشاملة التي تتبناها الدولة في مكافحة آفة المخدرات، عبر تفعيل آليات التحسيس والمتابعة والعلاج، وصولًا إلى الردع وتطبيق عقوبات أكثر صرامة. وتعكس هذه الجهود إرادة الدولة في حماية الشباب وتحصين المجتمع من المخاطر الاجتماعية والصحية المرتبطة بالإدمان.

وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنشاء معهد جزائري متخصص في التداوي بالخلايا الجذعية، يتضمن إنشاء قطبين علاجيين للأورام والطب التجديدي، إلى جانب منصة للتكنولوجيا الحيوية مزودة بمخابر متطورة للبحث والتطوير في مجال الخلايا الجذعية.

ويأتي هذا المشروع ضمن ديناميكية تحديث النظام الوطني للصحة وتقليص عمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج، في خطوة تعزز مكانة الجزائر كمركز إقليمي في مجال الطب المتقدم، وتفتح آفاقًا جديدة أمام البحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية.