الأولى الدولي الوطني

المغرب يغذّي تجارة الحشيش في أوروبا.. شبكات المخدرات تتوسّع والمخزن يواجه إخفاقات المكافحة

أكثر من 12 مليار يورو قيمة سوق القنب غير المشروعة في أوروبا، و321 طنًا من راتنج الحشيش صادرتها دول الاتحاد الأوروبي خلال 2024، ونحو 25 مليون مستهلك للقنب خلال سنة واحدة؛ أرقام تكشف الحجم الاقتصادي والأمني لتجارة المخدرات التي يشكل المغرب أحد مصادر إمدادها الخارجية الرئيسية، وتضع سياسات المخزن أمام مساءلة بشأن استمرار شبكات تهريب الحشيش عبر المتوسط، بينما تتحمل الدول الأوروبية والإفريقية أعباء مكافحة هذه التجارة وحماية حدودها ومجتمعاتها.

وتكشف المعطيات الواردة في التقرير الأوروبي للمخدرات لسنة 2026 أن الاتجار بالقنب أصبح نشاطًا بالغ الربحية بالنسبة إلى شبكات الجريمة المنظمة، في ظل اتساع الأسواق وتطور وسائل النقل والتهريب. فقد سجل الاتحاد الأوروبي خلال 2024 نحو 252 ألف عملية ضبط لراتنج القنب، أسفرت عن حجز 321 طنًا، منها 206 أطنان في إسبانيا وحدها، ما يؤكد الأهمية الأمنية للممر الغربي للبحر المتوسط في مكافحة تدفقات الحشيش.

وتزداد خطورة هذا النشاط مع تحول شبكات التهريب إلى استعمال وسائل أكثر تطورًا، تشمل الزوارق السريعة والطائرات المسيّرة. وقد وثقت السلطات الإسبانية خلال 2025 ضبط طائرات مسيّرة استُخدمت في نقل 210 كيلوغرامات من راتنج القنب، إلى جانب زورق سريع يحمل 5.7 أطنان من المادة نفسها. وتعكس هذه الوقائع انتقال بعض الشبكات من أساليب النقل التقليدية إلى وسائل تتطلب استثمارات وتجهيزات وقدرات تنظيمية متقدمة، بما يزيد تكاليف اعتراضها وملاحقتها.

وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية السلطات المغربية عن مكافحة إنتاج الحشيش غير المشروع وشبكات تصديره، بالنظر إلى الموقع الذي يحتله المغرب ضمن مصادر راتنج القنب المتجه إلى أوروبا. فاستمرار التهريب عبر الحدود يطرح أسئلة مباشرة بشأن فعالية الرقابة على مناطق الإنتاج ومسالك النقل والتخزين، ومدى قدرة أجهزة المكافحة على الوصول إلى المنظمين والممولين بدل الاقتصار على ضبط الشحنات وملاحقة الناقلين.

وتتجاوز هذه المسؤولية الجانب الأمني، إذ تكشف الدراسات العلمية أن زراعة القنب أعادت تشكيل استعمال الأراضي في مناطق من الريف المغربي على حساب الغطاء الطبيعي. فقد أظهرت دراسة منشورة سنة 2026 في مجلة «Territoires, Environnement et Développement»، أعدها باحثون من جامعة ابن طفيل، ارتفاع حصة الأراضي الزراعية في باب برد من 40 بالمائة سنة 2005 إلى 52 بالمائة سنة 2025، مقابل تراجع التشكيلات الطبيعية من 54 إلى 38 بالمائة.

وأثبت تحليل صور الأقمار الصناعية تسارع التوسع الزراعي خلال الفترة 2015–2025 بنسبة 36 بالمائة، مع تحويل نحو 27 بالمائة من المجالات الطبيعية التي شملتها الدراسة إلى أراض زراعية، في منطقة تتميز بهيمنة زراعة القنب. كما تركز التوسع على ارتفاعات بين 600 و900 متر ومنحدرات تتراوح بين 15 و30 درجة، ما يضاعف المخاطر المرتبطة بإزالة الغطاء النباتي وتعرية التربة.

وتفضح هذه النتائج الكلفة البيئية التي تراكمت في مناطق الإنتاج، حيث تتراجع التشكيلات الطبيعية أمام زراعة تجارية ترتبط في جانب منها بسوق الحشيش غير المشروعة. كما تضع السياسات المغربية الخاصة بحماية الغابات وتنظيم استعمال الأراضي أمام اختبار واضح، يتمثل في وقف التوسع الزراعي غير القانوني، واستعادة المناطق المتدهورة، ومنع تحويل الموارد الطبيعية إلى قاعدة إنتاج تستفيد منها شبكات الاتجار بالمخدرات.

وتكشف الدراسات التاريخية بدورها أن هذه الظاهرة تشكلت عبر عقود من التوسع. فقد ارتفعت المساحات المزروعة بالقنب من أقل من 10 آلاف هكتار أواخر السبعينيات إلى نحو 25 ألف هكتار منتصف الثمانينيات، ثم إلى ما بين 60 ألفًا و75 ألف هكتار في 1995، قبل بلوغ نحو 134 ألف هكتار سنة 2003، وفق المسح المشترك لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسلطات المغربية. ويمثل الرقم الأخير ذروة تاريخية، وليس تقديرًا للمساحات الحالية.

ويكشف هذا المسار حجم ترسخ زراعة القنب في بعض المناطق الجبلية، وعجز السياسات المتعاقبة عن توفير بدائل اقتصادية كافية لإنهاء اعتماد جزء من السكان على نشاط يرتبط بأسواق غير مشروعة. وقد ربطت أعمال الباحثين بيير أرنو شوفي وكنزة أفصاحي استمرار هذه الزراعة بضعف الفرص الاقتصادية وتبعية المزارعين لشبكات الوساطة والتسويق، حيث لا يستفيد المنتجون بالضرورة من الجزء الأكبر من العائدات التي تحققها تجارة الحشيش الدولية.

وتبرز حدة هذه الاختلالات عند النظر إلى المؤشرات الاجتماعية المغربية، إذ بلغت الأمية 29.8 بالمائة لدى السكان البالغين عشر سنوات فما فوق، و38.1 بالمائة في الوسط القروي، وفق الإحصاء العام للسكان والسكن. كما تشير المعطيات المتعلقة بالفصل الثالث من 2026 إلى بطالة بنسبة 10.5 بالمائة، ترتفع إلى 30.5 بالمائة لدى الشباب بين 15 و24 سنة و16.7 بالمائة لدى النساء.

ولا تعني هذه المعدلات الوطنية أن جميع العاطلين يعملون في زراعة القنب، لكنها تكشف هشاشة اقتصادية واجتماعية تجعل توفير البدائل الإنتاجية تحديًا أساسيًا. وفي المناطق التي تعتمد على هذه الزراعة، يصبح ضعف الاستثمار في الأنشطة القانونية عاملًا يحد من قدرة السكان على الانتقال إلى مصادر دخل أكثر استقرارًا، بينما تستمر شبكات الوساطة غير المشروعة في الاستفادة من الطلب الخارجي.

وتتحمل دول شمال إفريقيا تبعات أمنية مباشرة لمحاولات تهريب المخدرات عبر الحدود. وفي الجزائر، تستدعي عمليات إدخال الكيف المعالج القادم من المغرب تعبئة أمنية مستمرة، تشمل المراقبة والتفتيش وتفكيك الشبكات وملاحقة المتورطين. وتكشف هذه العمليات أن تجارة الحشيش لا تقتصر آثارها على بلد الإنتاج، بل تنقل جزءًا من تكاليف المكافحة إلى الدول المجاورة.

وفي أوروبا، تتضاعف الكلفة بفعل حجم الاستهلاك والأرباح التي تحققها الشبكات الإجرامية. فقد أظهر التقرير الأوروبي للمخدرات لسنة 2026 أن نحو 104 آلاف شخص دخلوا خدمات العلاج المتخصص بسبب مشكلات مرتبطة بالقنب خلال 2024 أو أحدث سنة متاحة، وأن هذه المادة مثلت نحو ثلث حالات الالتحاق بالعلاج من المخدرات. كما ارتفع متوسط تركيز المادة الفعالة THC في راتنج القنب المضبوط بنسبة 66 بالمائة بين 2014 و2024، ليبلغ 24.6 بالمائة.

وتكشف هذه الأرقام الأعباء الصحية المرتبطة بسوق القنب الأوروبية بمختلف مصادرها، بما فيها الإنتاج المحلي والواردات من الخارج. ولذلك فإن مكافحة الحشيش المغربي تمثل جزءًا من مواجهة سوق أوسع، تتطلب تعاونًا بين أجهزة الأمن والجمارك والقضاء ومؤسسات الصحة العامة، إلى جانب تتبع التدفقات المالية التي تستفيد منها شبكات الجريمة المنظمة.

وتتخذ مساءلة السياسات المغربية بعدًا إضافيًا منذ اعتماد قانون تنظيم زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية. فالمعيار الحاسم لا يتمثل في إصدار التراخيص أو توسيع الإنتاج القانوني، وإنما في القدرة على الفصل الفعلي بين النشاط المرخص والسوق غير المشروعة، وضبط مسارات الإنتاج والتحويل والتسويق، ومنع استفادة شبكات التهريب من أي ثغرات رقابية.

كما أن ارتفاع المضبوطات داخل المغرب أو خارجه لا يكفي بمفرده للحكم على نجاح المكافحة أو فشلها، لأن حجم المصادرات يتأثر أيضًا بكثافة العمليات الأمنية وتغير مسارات التهريب. غير أن استمرار تدفق المخدرات يفرض نشر بيانات دقيقة عن الإنتاج غير المشروع، والمساحات التي جرى القضاء عليها، والشبكات المفككة، والأموال المحجوزة، ومدى تحسن الأوضاع الاقتصادية في مناطق الزراعة.

وتتضح المفارقة في أن شبكات الاتجار تستفيد من الأرباح المرتفعة للحشيش، بينما تتحمل مناطق الإنتاج ضغوطًا على الغابات والأراضي، وتتحمل دول العبور والمقصد تكاليف مكافحة الجريمة وآثار الاستهلاك. وهي معادلة تجعل المسؤولية عن وقف تدفقات المخدرات مرتبطة بنتائج السياسات العمومية في بلد المنشأ، إلى جانب جهود الدول المستهدفة.

وردة جزائري

🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام