المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة يكشف: مكافحة المضاربة ساهمت في وفرة المواد واسعة الإستهلاك

*وزارة التجارة تسهر على تموين السوق بمختلف المواد الفلاحية والغذائية.

كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات ، محمد لوحايدية ان الوفرة التي نشهدها من السلع على مستوى الأسواق راجعة إلى العمل التنسيقي الحكومي والعمل التحسيسي الذي أعطى ثماره في الفترة الأخيرة بعد أن تزايد الطلب على بعض المواد الغذائية”.

وقال المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات ، محمد لوحايدية ان مصالحه في إطار قانون محاربة المضاربة غير المشروعة، سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 أكثر من 85 ألف تدخل على مستوى السوق الوطنية، تم خلالها تحرير 171 جنحة مع تقديم 148 مخالف أمام الجهات القضائية.

وأوضح لوحايدية خلال نزوله ضيفا على “فوروم الأولى” هذا الإثنين أن “الوفرة التي نشهدها من السلع على مستوى الأسواق راجعة إلى العمل التنسيقي الحكومي والعمل التحسيسي الذي أعطى ثماره في الفترة الأخيرة بعد أن تزايد الطلب على بعض المواد الغذائية”.كما أضاف “أن العمل الكبير الذي يقوم به أعوان الرقابة بالتنسيق مع المصالح الأمنية في إطار قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ساهم ايضا في وفرة المواد واسعة الإستهلاك، ومن حجز ما يفوق 373 الف لتر من مادة الزيت وقرابة 900 طن من مادة الموز و3600 طن من مادة السميد، الدقيق، الفارينة، السكر، الحليب والعجائن”.

في سياق متصل، أشار لوحايدية أيضا إلى أن “حصيلة الرقابة لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 سجلت أكثر من مليون و773 ألف تدخل نتج عنها معاينة 171 الف مخالفة وتحرير أكثر من 146 ألف محضر متابعات قضائية”.
كما كشف لوحايدية أنه مع إقتراب شهر رمضان الفضيل فان “العمل الرقابي في الميدان سيتواصل من خلال إعداد برنامج خاص قبل وبعد مواقيت الإفطار لضمان سلامة المنتوجات ووفرتها ولحماية المستهلك من جميع أشكال الغش”.

من جانبه، أكد مدير ضبط الأسواق بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمدر مقراني ان “مصالحه تسهر دوما على تأطير عمليات تموين السوق بمختلف المواد الفلاحية والغذائية” ، كما اشار في هذا الصدد انه “تم الإتخاذ العديد من الإجراءات من خلال رقمنة عملية التحكم في السوق عبر إعداد العديد من المنصات الرقمية الخاصة لمختلف المنتوجات”.

كما أردف قائلا أنه “تم إعادة النظر جذريا بالتنسيق مع قطاع الفلاحة في خريطة التوزيع” وان “مجهودات السلطات العمومية في مكافحة كل أشكال الغش الذي طال العديد من المواد أبرزها مادة الحليب التي كانت توجه إلى إستعمالات أخرى”.

وخلال تدخله اشار مقراني أن “التدابير الردعية سمحت على وفرت منتوج الحليب مجددا وكذلك باقي المنتوجات الأخرى وهي العملية التي ستبقى مستمرة إلى غاية الحد نهائيا كل أشكال الغش والمضاربة مع التنسيق مع كل القطاعات من أجل توفير ديمومة التموين المنتظم لمختلف المواد على مستوى كل الأسواق”.

فايزة .س

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: