المجلس الشعبي الوطني يناقش تعديلات على قانون حماية المعطيات الشخصية خلال الإجراءات القضائية

واصل المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، أشغاله بجلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، خُصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

واستعرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الأحكام الرئيسية لمشروع القانون، مؤكداً أن النص الجديد يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي يطال معالجة المعطيات الشخصية أثناء الإجراءات الشرطية والقضائية، وذلك من خلال وضع إطار قانوني يضمن حماية الحقوق والحريات الفردية دون المساس بنجاعة العمل الأمني والقضائي.

وأوضح الوزير أن الصياغة المعتمدة في المشروع تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وتعزيز الثقة الدولية من جهة، وضمان فعالية الأجهزة الأمنية والقضائية من جهة أخرى، مضيفاً أن النص يتضمن منظومة متكاملة تتأسس على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في، ضبط معالجة المعطيات في سياق الإجراءات القضائية أو الجزائية بواسطة ضوابط دقيقة تضمن الفعالية وتحمي الحقوق الأساسية، تعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتوسيع صلاحياتها في مراقبة استخدام البيانات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، مع تسهيل الرقابة من قبل الجهة المختصة لضمان احترام المعايير القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامات الدولة بحماية الحياة الخاصة للمواطنين وتكريس مبادئ الحوكمة الرقمية الرشيدة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

شرف الدين عبد النور