القمة الأوروبية لمكافحة الاستعمار في باريس: اختبار حقيقي للمواقف تجاه الصحراء الغربية وفلسطين

تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاحتضان القمة الأوروبية لمكافحة الاستعمار الشهر القادم، في ظرف دولي متوتر يطغى عليه تصاعد الدعم الشعبي والرسمي للقضيتين الفلسطينية والصحراوية. وتأتي هذه القمة لتشكل محطة مفصلية في تقييم مواقف الاتحاد الأوروبي من قضايا التحرر وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وتعقد القمة في وقت يشهد فيه العالم موجة تضامن غير مسبوقة مع الشعب الفلسطيني عقب الجرائم المرتكبة في غزة، والتي وصفها العديد من المنظمات الحقوقية بالإبادة الجماعية. هذه التطورات منحت الاجتماع أبعادًا سياسية وإنسانية جديدة، ما جعل منه ساحة لاختبار مصداقية الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن المبادئ التي يرفعها.

وفي سياق موازٍ، يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة لمراجعة موقفه من الاستعمار في الصحراء الغربية، خصوصًا بعد الموقف الفرنسي الداعم لخطة المغرب، والذي أثار انتقادات حادة على المستويين الأوروبي والأفريقي. واعتُبرت هذه المواقف خرقًا واضحًا لمبدأ تقرير المصير الذي تأسس عليه ميثاق الأمم المتحدة.

اختيار باريس مقرًا للقمة حمل رمزية خاصة، إذ يُنظر إليه كرسالة سياسية موجهة لفرنسا ذاتها، التي تواجه انتقادات متصاعدة بسبب سياساتها في شمال أفريقيا ودعمها المستمر للمغرب في نزاع الصحراء الغربية. ويرى مراقبون أن الاجتماع الأوروبي المقبل سيكون بمثابة امتحان لدبلوماسية باريس التي تعيش حالة من التراجع الإقليمي والدولي.

أما الجزائر، فموقفها ثابت وواضح. إذ تؤكد في كل مناسبة دعمها اللامشروط لقضايا التحرر الوطني، وفي مقدمتها القضيتان الصحراوية والفلسطينية. وتشدد الجزائر على أن القمة الأوروبية تمثل فرصة لإعادة الاعتبار للمبادئ الأممية الرافضة لكل أشكال الاستعمار والاحتلال، داعية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته المتناقضة التي تتغاضى عن الدعم الفرنسي للمغرب.

كما تطالب الجزائر بضرورة تبني مواقف أوروبية واضحة تدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وترفض ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض العواصم الأوروبية. وترى أن القمة المقبلة يجب أن تكون منبرًا لتعزيز التضامن الدولي ومواجهة السياسات الاستعمارية الجديدة، بما ينسجم مع تطلعات الشعوب العربية والأفريقية نحو الحرية والسيادة الكاملة.