السعيد سعيود يوجّه تعليمات لتعزيز فعالية المرافق العمومية ورفع جودة خدمات النقل

واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على ضرورة متابعة شؤون المواطنين والتفاعل العاجل مع انشغالاتهم اليومية، مع دعم الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، خاصة في ما يتعلق بتعزيز وتيرة الصادرات وتسهيل النشاط الاقتصادي عبر مختلف ولايات الوطن.

وشدّد سعيود على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة للمرافق العمومية المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن، مع ضرورة معالجة أي اختلالات بسرعة، لا سيما في مجالات الصحة الجوارية، التربية، والتزويد بالمياه، معتبرًا هذا الأخير مرفقًا حيويًا يجب ضمانه بأعلى درجات الصرامة والانضباط. كما دعا السلطات المحلية إلى إعلام المواطنين مسبقًا بأي تذبذب في برامج الخدمة العمومية عبر مختلف الوسائط المتاحة.

وأولى الوزير أهمية خاصة لولايات الجنوب، مؤكدًا وجوب تبني مقاربات استشرافية تتناسب مع خصوصيات المناطق لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، إلى جانب متابعة مشاريع الطرق وتسريع وتيرتها مع اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة الأشغال.

وفي إطار تكريس السكينة العمومية، أبرز سعيود أن ضمان الأمن العام يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى فعالية الأجهزة الأمنية في مواجهة مظاهر العنف المجتمعي، مع التأكيد على تعزيز التواجد الأمني خاصة بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية. كما دعا إلى التطبيق الصارم للقوانين وتفعيل الإجراءات الرامية إلى التحكم في السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات.

كما وجّه الوزير إلى تكثيف التواصل مع المنتخبين المحليين بوصفهم ممثلي الشعب، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تخصيص جلسات استقبال دورية لنواب البرلمان، معتبرًا ذلك فرصة لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا التنموية ذات الصلة بالشأن المحلي.

وفي سياق تحسين الإطار المعيشي للمواطن، دعا سعيود إلى تنفيذ مخرجات اللقاء الأخير المتعلق بالنظافة العمومية والتحسين الحضري، مع إجراء إحصاء شامل لوضعية التكفل بهذا الملف عبر جميع ولايات الوطن.

وخُصص جزء من اللقاء لملفات قطاع النقل، حيث دعا الوزير إلى تحسين خدمات السكك الحديدية ومعالجة الاختلالات المسجلة، مثل التأخيرات والأعطاب، ومنح شهر واحد لتدارك الوضع. كما أعلن عن اجتماع قادم لتقييم مدى التقدم في ورشات إصلاح قطارات “كوراديا”.

وثمّن سعيود النتائج الإيجابية المسجلة في النقل الجوي، معلنًا انطلاق البرنامج المدعم للرحلات الداخلية ابتداءً من 26 أكتوبر الجاري، مع التشديد على مرافقة موسم السياحة الصحراوية. كما أشاد بالتحسن الملموس في النقل البحري للمسافرين والبضائع، داعيًا إلى اعتماد استراتيجية تنافسية جديدة تعزز السياسة الوطنية لتشجيع الصادرات.

وفي ما يخص النقل البري، دعا الوزير إلى المتابعة الدقيقة لملف استيراد حافلات نقل المسافرين، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان تنفيذ الرزنامة الزمنية واستبدال الحافلات المتهالكة، بما يرفع من جودة الخدمة ويعزز السلامة العمومية.