الرئيس عبد المجيد تبون يعلن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية السنة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، بمقر المحكمة العليا، على مراسم افتتاح السنة القضائية 2025–2026، مؤكداً التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ دولة الحق والقانون.

وفي كلمته بالمناسبة، أعلن رئيس الجمهورية أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية السنة الجارية 2025، في إطار استكمال مسار تحديث المنظومة القضائية بما يواكب متطلبات المرحلة الجديدة التي تعيشها الجزائر.

وأكد الرئيس تبون أن الدولة حرصت على التكفل الأمثل بموظفي قطاع العدالة، من خلال توفير الظروف المهنية والاجتماعية التي تتيح لهم أداء مهامهم في بيئة مستقلة ومحفزة، قائلاً إن “أخلقة العمل القضائي والارتقاء به إلى الجودة والفعالية، يظلّ هدفاً دائماً من أجل تحقيق العدالة الحقيقية التي ينشدها المواطن”.

وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية التكفل بضروريات حياة القاضي حتى يتفرغ كلياً لأداء مهامه النبيلة، معتبراً أن تحسين الوضع الاجتماعي والمادي للقضاة يشكل ضمانة أساسية لترسيخ النزاهة والاستقلالية في العمل القضائي.

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره لأسرة القضاء على ما حققته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً حرصه على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان عدالة نزيهة ومستقلة تُجسد فعلاً مبادئ دولة الحق والقانون، وفاءً للشعب الجزائري الأبي ولتضحيات الشهداء الأبرار.

واعتبر الرئيس تبون أن افتتاح السنة القضائية يمثل محطة لتقييم ما حققته المؤسسة القضائية بفضل الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة، والتي تهدف إلى ترسيخ قضاء مستقل وفعّال يُكرّس ثقة المواطن ويعزز العدالة في المجتمع.