الرئيس تبون يوجه بتشديد إجراءات قانون المرور لضمان سلامة المواطنين والحد من الحوادث

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لعرض التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور. وقد أشاد الرئيس بمضمون المشروع، معتبرًا إياه خطوة نوعية نحو تقليص حوادث المرور، لما يتضمنه من إجراءات مكثفة ومشددة تراعي جميع عناصر السلسلة المنظمة والضابطة لحركة المرور، من مدارس السياقة والسائقين إلى المركبات وأجهزة الرقابة.

ويستمد مشروع القانون الجديد فعاليته من أكثر من خمسين إجراءً جديدًا مدمجًا ضمن 193 مادة، ما يعكس إرادة حقيقية لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة وبناء منظومة مرورية عصرية تقوم على الانضباط والشفافية. وأكد رئيس الجمهورية أن هذا النص التشريعي يجب أن يسهم في تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية، من خلال تمكينها من مباشرة الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين بكل مرونة وفعالية، بما يعزز من سلطة القانون ويحمي حقوق المواطنين.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس تبون على ضرورة اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة، يتولون مراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، بغية التصدي لمحاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية، التي كثيرًا ما تعيق تحقيق العدالة. كما دعا إلى إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها، لضمان قدرتهم البدنية والنفسية على القيادة، مع تحديد مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين بما يقلل من مخاطر التعب والحوادث الناتجة عن الإرهاق.

ولتعزيز فعالية المراقبة الميدانية، وجّه رئيس الجمهورية بتزويد أعوان الأمن والمراقبة بمعدات تكنولوجية متطورة تمكّن من الدفع الإلكتروني للمخالفات، وفحص تعاطي المخدرات، ومراقبة وزن الحمولة عند نقاط التفتيش.