الرئيس تبون يقرر مراجعة آليات تنظيم الاستيراد والتصدير لضمان الشفافية وحماية الإنتاج الوطني

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصّص لبحث عدة ملفات، من بينها إنشاء هيئتين لتنظيم وتسيير عمليات التصدير والاستيراد.

وفي هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية بإرجاء عرض مشروع الهيئتين لمزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية ذات الصلة، على أن تكون هذه الآليات دقيقة ومحكمة، صالحة لعقود مقبلة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وأكد رئيس الجمهورية إشرافه شخصيًا على إنشاء الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر يُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف إرساء قطيعة تامة مع التجاوزات التي شابت أداء بعض الهيئات المسؤولة عن الاستيراد سابقًا.

وشدد الرئيس تبون على ضرورة التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والبنوك والبنك المركزي والجمارك، لضمان مراقبة ذكية وفعالة تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجه الاستيراد وفق الحاجات الاقتصادية الفعلية.

كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدّرين في النصوص التنظيمية للهيئتين، إلى جانب تنظيم وتقنين عمليات الاستيراد.

وتقرر استحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد، من بينها إنشاء تعاونيات للشراء الجماعي تساهم في توضيح الرؤية وتنظيم السوق.

ودعا رئيس الجمهورية إلى مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل دقيق، واعتماده كمؤشر أساسي في تحديد ما يجب استيراده للضرورة الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الجمهورية، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع مقاييس جزائرية خالصة يجب على جميع المتعاملين الاقتصاديين احترامها، بغض النظر عن نوعية المنتجات المستوردة.

شرف الدين عبد النور