الجزائر تكشف حقيقة تعليق الاتفاق الدبلوماسي مع فرنسا بشأن التأشيرات

فنّدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم، ما ورد في بيان وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بخصوص تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013، المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة، معتبرة ذلك “محض ادعاء كاذب” ومؤكدة أن فرنسا هي التي بادرت إلى فرض القيود منذ بداية السنة الجارية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأقدمت السلطات الفرنسية، بتاريخ 19 أوت الجاري، على نشر إشعار في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، أشارت فيه إلى أن تعليق الاتفاق الخاص بالإعفاء من التأشيرات جاء نتيجة توقف الجزائر عن تطبيق أحكامه ابتداء من 11 ماي 2025. غير أن مصدراً من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نفى هذه المزاعم بشكل قاطع.

وأوضح المصدر أن التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة إلى الأراضي الفرنسية كانت قراراً فرنسياً أحادي الجانب، اتُّخذ منذ شهر فبراير الماضي، حيث تم التنديد به حينها عبر بيان رسمي بتاريخ 26 فيفري 2025.

وسجلت الجزائر أول حالة منع دخول لحامل جواز دبلوماسي جزائري في 13 فبراير 2025، تبعتها حالة ثانية يوم 26 من الشهر نفسه، ما دفع الجزائر إلى توجيه طلبات توضيح رسمية إلى باريس بشأن هذه الإجراءات.

وأكد المصدر ذاته أن الجانب الفرنسي أخلّ أولاً ببنود الاتفاق، مشيراً إلى أن رد الفعل الجزائري اقتصر على اعتماد تدابير مماثلة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما يعكس سوء نية السلطات الفرنسية في التعامل مع هذا الملف.

وفي الختام، شدد المصدر على أن الجزائر تعتبر هذا الملف مغلقاً بشكل نهائي، وذلك بعد إبلاغها الجانب الفرنسي، يوم 07 أوت الفارط، بقرارها القاضي بنقض الاتفاق الموقع سنة 2013 بشأن الإعفاء من التأشيرات لفائدة حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة.

شرف الدين عبد النور