أعادت الجزائر تنظيم منظومة الاحتياطات الاستراتيجية المخصصة لمواجهة الكوارث، بموجب مرسوم تنفيذي جديد يضع تسع فئات من المواد والتجهيزات الحيوية ضمن نظام وطني للاقتناء والتخزين والتوزيع، بتمويل تتحمله ميزانية الدولة، مع إقرار آليات للتعاقد مع الممونين، وتجديد المخزونات، ومراقبة حركتها عبر قاعدة بيانات رقمية.
ويشمل التنظيم المياه والمواد الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية ومصادر الطاقة ومستلزمات الإيواء، بما يحدد الإطار القانوني لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان عند وقوع الكوارث.
وصدر المرسوم التنفيذي رقم 26-353 المؤرخ في 8 نوفمبر 2026، الموقّع من الوزير الأول سيفي غريب، في العدد 79 من الجريدة الرسمية المنشور بتاريخ 15 نوفمبر 2026، تنفيذًا للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024 والمتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ولا سيما المواد 77 و78 و79 منه.
ويضم النص 24 مادة موزعة على خمسة فصول، إضافة إلى ملحق يحدد قائمة الاحتياطات الاستراتيجية. وتتمثل أهميته الاقتصادية في ضبط دورة تسيير هذه الموارد، بدءًا من تحديد الاحتياجات واقتناء المواد والتجهيزات، مرورًا بتخزينها وتجديدها، وصولًا إلى تسخيرها وتوزيعها ومراقبة استعمالها.
ويضع المرسوم أسسًا لتقدير حجم المخزونات وفق الاحتياجات الفعلية، إذ تنص المادة الرابعة على الاستناد إلى الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بعدد السكان ومختلف فئاتهم وطبيعة الأخطار المحتملة في كل منطقة. وبذلك، لا يفرض النص كميات موحدة على جميع الولايات، وإنما يربط تحديد الاحتياطات بالخصائص الديموغرافية والمخاطر المحلية.
كما تسمح المادة الثانية بتحيين قائمة المواد والتجهيزات عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والوزراء المعنيين، فيما تفرض المادة الثالثة التنسيق مع الهيئات المكلفة بإنشاء وتسيير المخزونات الاستراتيجية الأخرى، لتفادي تداخل مهام التسيير وضمان التكامل بين مختلف الاحتياطات.
وفي الجانب المالي، تنص المادة الخامسة على وضع الاحتياطات الاستراتيجية الوطنية تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، بينما تحدد المادة الحادية والعشرون مصدر تمويل العمليات بصورة صريحة، إذ تتحمل ميزانية الدولة نفقات اقتناء الاحتياطات وتسييرها واستعمالها، إلى جانب تكاليف إنجاز منشآت التخزين وصيانتها، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويعني ذلك أن التنظيم الجديد يشمل الإنفاق على المواد والتجهيزات والبنية التحتية اللازمة لحفظها وتشغيلها، وليس عمليات الشراء وحدها. غير أن المرسوم لم يحدد غلافًا ماليًا إجماليًا، أو اعتمادات موزعة حسب الولايات، أو قيمة الصفقات المرتبطة بتطبيقه، وهي تفاصيل تبقى مرتبطة بالبرمجة المالية وإجراءات التنفيذ اللاحقة.
ويفتح النص، بموجب المادة التاسعة، إمكانية إبرام عقود مع ممونين يلتزمون بتوفير المواد القابلة للتلف أو التي تتطلب ظروف تخزين خاصة، مع ضمان الاحتفاظ بها في مخازن مخصصة وتوفير الكميات المتفق عليها عند وقوع الكارثة.
وتسمح هذه الآلية بتعبئة قدرات التخزين لدى المتعاملين المتعاقدين، بدل اشتراط حفظ جميع المواد في منشآت عمومية. وفي المقابل، تفرض المادة العاشرة أن تتضمن العقود مواقع تخزين الاحتياطات وإحداثياتها الجغرافية، بما يتيح تحديد أماكن وجود المواد وتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
أما المادة الثامنة، فتخضع عمليات الاقتناء للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، في حين تحدد المادة الحادية عشرة مواقع التخزين الوطنية بموجب قرار من وزير الداخلية، ومواقع التخزين الولائية بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميًا. وتشترط المادة الثانية عشرة حفظ الاحتياطات في مخازن خاصة تتوفر فيها شروط التخزين والحفظ والأمن، وفق المعايير والمقاييس المعمول بها.
وعلى مستوى توزيع المسؤوليات، يمنح المرسوم وزير الداخلية سلطة وضع الاحتياطات الوطنية وتسخيرها، فيما يتولى الوالي مسؤولية الاحتياطات الولائية. كما تسمح المادة السادسة بإنشاء احتياطات استراتيجية مشتركة بين الولايات عند وقوع كارثة، بقرار من وزير الداخلية، لدعم الولايات التي تواجه نقصًا في مخزوناتها.
ويكتسب هذا الإجراء أهمية تشغيلية لأنه يوفر إطارًا قانونيًا لتحويل الموارد بين الولايات وفق الاحتياجات، بدل اقتصار كل ولاية على المخزون الموجود داخل إقليمها. وتخضع الاحتياطات المشتركة لتنسيق مسؤول يعينه وزير الداخلية، وفق المادة الثالثة عشرة، بينما يعين الوزير المسؤول عن التسيير الوطني، ويتولى الوالي تعيين المسؤول عن الاحتياطات الولائية.
وتحدد المادة الرابعة عشرة مهام مسؤولي التسيير، وتشمل الإشراف على الاقتناء، ومسك الجرد، ومراقبة ظروف التخزين، وضمان التجديد الدوري والمستمر، وتوفير الكميات الضرورية عند وقوع الكوارث، وإعداد مقررات تخصيص المخزون، وتوثيق طبيعة وكميات المواد المستعملة والجهات المستفيدة، ومتابعة وضعية الاحتياطات المحفوظة لدى الممونين المتعاقدين.
وبذلك، يمتد التسيير إلى متابعة دورة حياة المخزون، بما في ذلك حركة الدخول والخروج وحالة المواد والتجهيزات، وليس مجرد تسجيل الكميات المتوفرة.
وفي مرحلة الاستعمال، تنص المادة الخامسة عشرة على تسخير الاحتياطات الوطنية بقرار من وزير الداخلية، مع إمكانية استخدامها لتقديم مساعدات إنسانية موجهة إلى الخارج في إطار التضامن الدولي. أما المادة السادسة عشرة، فتخول الوالي تسخير الاحتياطات الولائية بقرار منه، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاحتياطات المشتركة.
وعند وقوع كارثة، تلزم المادة السابعة عشرة الوالي المختص بإنشاء لجان تتولى إحصاء المنكوبين وتوزيع المواد والتجهيزات واللوازم المكونة للاحتياطات الاستراتيجية. كما تسمح المادة الثامنة عشرة بتخصيص الاحتياطات بصورة نهائية أو مؤقتة، حسب طبيعتها، مع استعادة المواد والتجهيزات القابلة لإعادة الاستعمال وإدراجها مجددًا ضمن المخزون.
وفي الجانب الرقابي، تقر المادة التاسعة عشرة إنشاء قاعدة معطيات رقمية على مستوى وزارة الداخلية، توضع تحت تصرف مسؤولي التسيير، وتتضمن الوضعية العامة للاحتياطات الاستراتيجية على المستويين الوطني والولائي.
وتستكمل المادة العشرون هذه الآلية بإلزام الوالي المختص إقليميًا بإرسال تقرير إلى وزير الداخلية في نهاية مرحلة ما بعد الكارثة، يتضمن حصيلة استعمال الاحتياطات الاستراتيجية. ويوفر الجمع بين الجرد وقاعدة البيانات والتقارير إطارًا لتتبع الموارد المستعملة وتحديد الاحتياجات المتعلقة بإعادة تكوين المخزون.
أما من حيث طبيعة السلع والتجهيزات، فقد حدد الملحق تسع فئات أساسية، تبدأ بالمياه الصالحة للشرب، بما فيها الخزانات والصهاريج المتنقلة وأنظمة الترشيح والتنقية، ثم هياكل الإيواء المؤقتة والأسرة والأفرشة وأكياس النوم والحمامات والمراحيض المتنقلة.
وتشمل القائمة كذلك المواد الغذائية، من الوجبات الجاهزة والمصبرات والحليب المجفف العادي والمخصص للرضع إلى العجائن والبقول، إضافة إلى لوازم الطبخ والأواني والمواقد وأجهزة التبريد.
وفي المجال الصحي، تضم الاحتياطات الأدوية الأساسية وأدوية الطوارئ والأمراض المزمنة وأجهزة العلاج والقياس والعتاد الطبي وأدوات الجراحة الخفيفة وأكياس حفظ الجثث، إلى جانب الألبسة الضرورية الملائمة لمختلف الفئات العمرية والظروف المناخية.
كما تشمل مصادر الطاقة وأجهزة التدفئة والتكييف ومعدات تخزين الوقود والإنارة، فضلًا عن مواد النظافة الجسدية ووسائل تسيير النفايات والتنظيف، والمستلزمات التعليمية والترفيهية للأطفال.
ويحدد هذا التنوع نطاق القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن ترتبط بتوفير الاحتياطات، ومنها الصناعات الغذائية والصيدلانية والمعدات الطبية وصناعة الخزانات والتجهيزات الطاقوية ومستلزمات الإيواء والنظافة. غير أن إدراج هذه المنتجات ضمن القائمة لا يعني إطلاق صفقات جديدة أو تحديد حصص للمؤسسات المحلية، إذ تبقى عمليات الاقتناء خاضعة للإجراءات القانونية والاحتياجات التي تقررها الجهات المختصة.
وفي ما يتعلق بالمخزونات الموجودة قبل صدور المرسوم، تفرض المادة الثانية والعشرون إعداد محاضر جرد لها، يوقعها مسؤول المخزن والمسؤول عن تسيير الاحتياطات الاستراتيجية المعنيان، تمهيدًا لإدراجها ضمن التنظيم الجديد. كما تحيل المادة الثالثة والعشرون تحديد كيفيات التطبيق، عند الاقتضاء، إلى قرار يصدره وزير الداخلية.
وردة جزائري




