الأولى الوطني

الجزائر ترصد 68.26 مليار دينار للسكك الحديدية.. غارا جبيلات والفوسفات يعيدان رسم خريطة الاقتصاد المنجمي

اعتمدت الجزائر68.26 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 500 مليون دولار في ترخيص التزام جديد لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية خلال 2026، في خطوة تعزز توجهها نحو ربط المناجم الكبرى بالمصانع والموانئ، وتحويل الموارد المعدنية إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والتصدير.

ويأتي هذا التمويل، الذي سلط عليه تقرير لموقع DNE Africa بتاريخ 21 نوفمبر 2026 الضوء، في سياق استثمارات أوسع تستهدف ربط خام الحديد في غارا جبيلات بسلسلة صناعة الصلب، وفوسفات بلاد الحدبة بمجمعات التحويل الكيميائي وميناء عنابة، بما يجعل النقل الحديدي عنصرًا أساسيًا في استراتيجية تنويع الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات.

ويستند التمويل الجديد إلى مرسوم رئاسي منشور في الجريدة الرسمية، يفتح ترخيص التزام بقيمة 68.26 مليار دينار ضمن برنامج البنية التحتية للسكك الحديدية والنقل الموجه التابع لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. غير أن المرسوم، بحسب التقرير، لم يحدد المشاريع المستفيدة من المبلغ، وهو تمييز ضروري بين الاعتماد المالي العام والتمويل المخصص فعليًا لكل خط.

كما أن ترخيص الالتزام لا يمثل بالضرورة إنفاقًا نقديًا فوريًا بقيمة 68.26 مليار دينار، بل يحدد سقف الالتزامات التعاقدية التي يمكن إبرامها، على أن تتم المدفوعات لاحقًا وفق اعتمادات الدفع وتقدم الأشغال.

وتكتسب هذه الخطوة وزنًا أكبر عند ربطها بالبرنامج الاستثماري المعلن في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي تضمن مشاريع هيكلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3,689.93 مليار دينار، أي 28.18 مليار دولار.

وتشمل هذه المحفظة 963 مليار دينار لمشروع غارا جبيلات، و717.749 مليار دينار لمشروع الفوسفات المدمج في الشرق، و1,910 مليارات دينار للربط الحديدي نحو تمنغست.

وتكشف هذه الأرقام أن الرهان الاقتصادي لا يقتصر على بناء خطوط للنقل، بل يشمل إنشاء منظومة إنتاجية تربط استخراج المواد الأولية بتحويلها صناعيًا وتسويقها في الأسواق الداخلية والخارجية.

وفي غرب البلاد، يشكل الخط الحديدي بشار–تندوف–غارا جبيلات، الممتد على نحو 950 كيلومترًا، أحد المكونات الأساسية لاستغلال احتياطيات خام الحديد في أقصى الجنوب الغربي. وقد دُشن الخط في الأول من فيفري 2026، ما يوفر ربطًا حديديًا للمنجم مع الشبكة الوطنية، ويتيح نقل الخام نحو المنشآت الصناعية بدل الاعتماد على النقل البري لمسافات طويلة. غير أن تشغيل الخط لا يعني تلقائيًا بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمنجم؛ إذ تتوقف الكميات الفعلية على جاهزية الاستخراج والمعالجة والتجهيزات الصناعية وقدرات النقل والمناولة.

وتكمن القيمة الاقتصادية لهذا الربط في إمكان إدماج خام غارا جبيلات ضمن سلسلة صناعة الحديد والصلب الجزائرية. فبدل تصدير الخام دون تحويل، يتيح تطوير قدرات المعالجة والإثراء توجيه المادة الأولية إلى مصانع الحديد، بما يساهم في تقليص الاعتماد على بعض المدخلات المستوردة ورفع القيمة المضافة المحلية.

كما أن توفر خط حديدي مخصص لنقل الحمولات الثقيلة يمثل شرطًا لوجستيًا أساسيًا لخفض كلفة نقل الطن عند ارتفاع أحجام الإنتاج، وإن كان تحديد الوفر الفعلي يتطلب بيانات عن التعريفات وحجم الشحنات وتكاليف التشغيل.
أما في الشرق الجزائري، فيرتبط مشروع الخط المنجمي الممتد على نحو 425 كيلومترًا بين منطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة وميناء عنابة بسلسلة الفوسفات والأسمدة. ويستهدف المشروع، وفق الرزنامة الواردة في التقرير الدولي، التسليم خلال الثلاثي الأول من 2027. وتتمثل أهميته في تأمين نقل المواد الأولية والمنتجات المرتبطة بالمشروع الفوسفاتي المدمج، بما يدعم نشاط التحويل الصناعي والتصدير عبر الموانئ الجزائرية.

ويعني ذلك أن الجدوى الاقتصادية لمشروع الفوسفات لا تتحدد بطاقة المنجم وحدها، بل بمدى التوافق بين قدرات الاستخراج والنقل والتحويل والتخزين والشحن البحري. فأي اختلال بين هذه الحلقات قد يرفع تكاليف المناولة أو يحد من حجم الصادرات الممكن تحقيقها. ولهذا فإن الربط الحديدي يمثل استثمارًا إنتاجيًا مكملًا للمجمعات الكيميائية ومرافق الموانئ، وليس مجرد وسيلة لنقل الخام.

وفي الجنوب، يتواصل مشروع الربط الحديدي بين الجزائر العاصمة وتمنغست على مسافة تتجاوز 2,000 كيلومتر، منها 308 كيلومترات منجزة بحسب المعطيات التي أوردها DNE Africa. ويُقدر الغلاف المالي المتعلق بالأشغال المتبقية بنحو 14.6 مليار دولار. وكان مجلس الوزراء المنعقد في 4 أكتوبر 2026 قد أمر بالإطلاق الفوري للأشطر الممتدة من الأغواط إلى غرداية والمنيعة وإن صالح وتمنغست، مع تحديد نهاية 2028 موعدًا مستهدفًا لاستكمال المشروع. كما وافق على قبول تمويل من البنك الإفريقي للتنمية للشطر الممتد من المنيعة نحو تمنغست.
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن لهذا المحور أن يوسع نطاق المبادلات بين الشمال والجنوب، ويخفض العزلة اللوجستية عن المناطق الزراعية والصناعية والمنجمية، ويعزز قدرة المؤسسات على نقل المعدات والسلع بكميات أكبر. غير أن المردودية ستعتمد على حركة البضائع والمسافرين الفعلية، وتكاليف الصيانة والتشغيل، ومدى تطوير منصات لوجستية وأنشطة إنتاجية على امتداد الخط.

وتبرز أهمية قراءة التمويل الجديد ضمن سياقه المالي الصحيح. فمبلغ 68.26 مليار دينار الوارد في تقرير DNE Africa لا يمثل القيمة الإجمالية لاستثمارات الجزائر في السكك الحديدية، كما لا يمكن نسبته بالكامل إلى غارا جبيلات أو بلاد الحدبة أو تمنغست، لأن النص الذي استند إليه التقرير لم يحدد توزيع المبلغ بين المشاريع. كذلك نشرت الجريدة الرسمية عدد 79 لسنة 2026 نصًا يتضمن فتح 170 مليار دينار في تراخيص الالتزام للبرنامج نفسه، وهو اعتماد يجب التحقق من علاقته المحاسبية بالاعتمادات السابقة قبل جمع المبالغ أو اعتبارها تمويلات مستقلة إضافية.

كما تتمثل النقطة الأساسية في التحول الذي تعرفه وظيفة السكك الحديدية ضمن الاقتصاد الجزائري. فالمشاريع المنجمية الكبرى تتطلب نقل ملايين الأطنان من المواد الأولية والمنتجات المحولة، وهو ما يجعل قدرة الشبكة على توفير خدمات منتظمة وبتكاليف تنافسية عنصرًا مؤثرًا في جدوى الاستثمار الصناعي. كما أن تطوير النقل الحديدي يتيح توسيع قاعدة الموردين والمناولين المحليين في الأشغال والهندسة والتجهيزات والصيانة والخدمات اللوجستية.
وبالتالي، فإن التقييم الاقتصادي لهذه الاستثمارات ينبغي أن يتجاوز عدد الكيلومترات المنجزة إلى مؤشرات أكثر ارتباطًا بالإنتاج، تشمل كمية الخام المنقول سنويًا، وكلفة النقل للطن، ونسبة استغلال الخطوط، وحجم المنتجات المحولة محليًا، وقيمة الصادرات المنجمية والصناعية الناتجة عنها.

وتؤكد القراءة الدولية المنشورة في 21 نوفمبر أن الجزائر تعمل على ربط استثماراتها في البنية التحتية بأهداف تنويع الصادرات وتقليص الاعتماد على المحروقات. غير أن تحقيق هذا الهدف سيُقاس بمدى دخول المشاريع المنجمية والصناعية مرحلة الإنتاج التجاري المنتظم، وتكاملها مع الشبكة الحديدية والموانئ، وليس بحجم الاعتمادات المالية أو تدشين الخطوط وحده.

وردة جزائري

🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام