الجزائر تتمسّك بسيادتها: نقض الاتفاقات مع فرنسا..تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل

رسالة ماكرون… تجاهل للواقع وتحريف للوقائع

دقّت الجزائر ناقوس الخطر بعد دراسة متأنية لرسالة الرئيس الفرنسي إلى وزيره الأول، حيث كشفت أن مضمونها يتنصل تمامًا من مسؤولية باريس في الأزمة الراهنة، ويحمّل الجزائر دون وجه حق كافة تبعات التوتر. ورفضت الجزائر هذا الطرح رفضًا قاطعًا، مؤكدة أن جميع ردودها كانت مدروسة، قانونية، ومبنية على مبدأ المعاملة بالمثل، في إطار سيادي صرف.

فرنسا خرقت اتفاقيات واضحة… والجزائر تدافع عن حقوقها

الجزائر لم تتوقف عند حدود رفض الخطاب الفرنسي، بل كشفت للرأي العام أن الطرف الفرنسي خرق بانتظام ثلاث اتفاقيات ثنائية أساسية تمثلت في: اتفاق 1968 المتعلق بحرية تنقل وإقامة وتشغيل الجزائريين، الاتفاق القنصلي لعام 1974، اتفاق 2013 حول التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة.

كما اتهمت باريس بانتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، عبر ترحيل جزائريين بطرق تعسفية ومجحفة، دون تمكينهم من وسائل الطعن القانونية أو توفير الحماية القنصلية.

نقض اتفاق 2013… وتطبيق فوري لشروط التأشيرة

وبناءً على ذلك، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال الفرنسي، وسلمته مذكرة شفوية رسمية تعلن نقض اتفاق 2013. هذا الإجراء يُعتبر ردًا سياديًا يضع حدًا لمحاولات فرنسا فرض شروط أحادية الجانب.

ومن الآن فصاعدًا، سيتوجب على الدبلوماسيين الفرنسيين، سواء حاملين لجوازات دبلوماسية أو لجوازات مهمة، الحصول على تأشيرة مسبقة قبل دخول الجزائر، مع احتفاظ الجزائر بحق فرض نفس الشروط التي تطبقها فرنسا على نظرائهم الجزائريين.

رفض صريح لأداة “التأشيرة مقابل الترحيل“

انتقدت الجزائر أيضًا إعلان فرنسا تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”، ووصفتها بأنها آلية غير أخلاقية تنتهك حقوق الإنسان، معتبرة أن هذا الإجراء الفرنسي يتعارض مع نص وروح الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.

الجزائر تلغي امتيازات عقارية للسفارة الفرنسية

كإجراء موازٍ، قررت الجزائر إنهاء الوضع المجاني لعدد من العقارات التابعة للدولة الجزائرية، والتي كانت تُستغل من طرف سفارة فرنسا. كما أبلغت الجانب الفرنسي نيّتها إعادة التفاوض حول عقود الإيجار التي أبرمت بشروط تفضيلية، داعية إلى إرسال وفد رسمي للشروع في المحادثات.

وأكّدت الجزائر أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في باريس لا تستفيد من أية امتيازات مماثلة، ما يبرّر هذا القرار في إطار تحقيق التوازن واستعادة الاحترام المتبادل في العلاقات الثنائية.

سياسة واضحة: لا ضغوط ولا ابتزاز

أعادت الجزائر التأكيد على رفضها المطلق لأي شكل من أشكال الضغط أو الابتزاز، مؤكدة أنها لا ترضخ لأي تهديدات، وأنها ستواصل الدفاع عن مواطنيها وحقوقهم في كل المحافل، بما في ذلك في أراضي الدول الأخرى.

مبدأ المعاملة بالمثل… ليس خيارًا بل قاعدة ثابتة

الرسالة الجزائرية كانت واضحة: مبدأ المعاملة بالمثل لم يعد مجرد أداة دبلوماسية، بل أصبح القاعدة الأساسية في رسم العلاقات الثنائية، خاصة مع دول تسعى إلى فرض منطق الهيمنة تحت غطاء الشراكة.