التماس تشديد العقوبات ضد أنيس رحماني وطحكوت

التمس اليوم الأحد، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبة في حق كل من الرئيس المدير العام لمجمع النهار محمد المدعو انيس رحماني ورجل الأعمال محي الدين طحكوت.
 وحسب النائب العام، فإن الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لا تتناسب مع خطورة الوقائع المتابع فيها المتهمان.
ويواجه رحماني، تهما ثقيلة تتعلق باستعمال عن سوء نية أموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة، تلبية لأغراض شخصية، تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
بالإضافة الى مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد، استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل.
وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين، التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة، مقابل تهمة تبييض الأموال الموجهة ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
هذا وقد أدانت محكمة القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، كل من الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني، ورجل الأعمال، محي الدين طحكوت، بـ10 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية.
مع إصدار حكم يقضي بإدانة شركة الأثير بغرامة مالية مقدارها 32 مليون دينار، وإلزام محمد مقدم ومحي الدين طحكوت أن يدفعا للخزينة العمومية مبلغا بقيمة 10 ملايين دينار لكل واحد منهما.
ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: