البوليساريو تؤكّد رفض الشعب الصحراوي لأية “مقترحات” تهدف إلى “إضفاء الشرعية” على الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية

في مسعى أممي جديد لمعالجة واحدة من أطول قضايا التحرر في العالم، صدر القرار 2797 (2025) عن مجلس الأمن ليُمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى أكتوبر 2026. لكن وراء هذا القرار الذي يُظهر التزاماً ظاهرياً بالحل العادل، تكمن معركة حقيقية بين إرادة شعب توّاق للحرية ومحاولات طمس حقّه المشروع في تقرير المصير.

لقد جاء القرار الجديد ليُذكر ويُعيد تأكيد جميع القرارات السابقة لمجلس الأمن، مع التركيز على ضرورة التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم” يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي. كما دعا القرار الطرفين إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام جميع الاحتمالات. لكن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، تُشير إلى أن هذا القرار يحمل في طياته انحرافات خطيرة تهدّد الأسس التي قام عليها الملف طوال عقود.

فمن ناحية، يُشكل إقرار المجلس بأن النزاع لا يمكن تسويته دون الشعب الصحراوي ودون ممارسة حقه في تقرير المصير، انتصاراً للروح الأممية الحقيقية ورداً على محاولات فرض الأمر الواقع. لكن من ناحية أخرى، يأتي القرار محملاً بعناصر تهدف إلى “إضفاء الشرعية” على الاحتلال العسكري المغربي، متجاهلاً بذلك الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار.

لقد نزل الشعب الصحراوي إلى الشوارع في كل مكان عبر العالم ليُرسل رسالة واضحة: أنه متمسك بحقه غير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال. هذه الإرادة الشعبية الصلبة تُذكر العالم بأن القضية الصحراوية ليست مجرد ملف دبلوماسي، بل هي قضية حياة وموت لشعب رفض الانصياع لسياسات القوة.

وتؤكد جبهة البوليساريو، في بيان لها عقب تصويت مجلس الأمن على هذا القرار، أنها لن تكون طرفاً في أي عملية سياسية تهدف إلى “تضليل الرأي العام الدولي” و”الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي”. كما تُذكر العالم بأنها قدمت مقترحاً شاملاً للحل في أكتوبر 2025، امتداداً لمقترحها التاريخي في أبريل 2007، مما يُظهر استعدادها الدائم للانخراط في عملية سلام حقيقية تنطلق من الاعتراف بحقوقها غير القابلة للتصرف.

وفي تحذير واضح، تُشير البوليساريو إلى أن المقاربات أحادية الجانب التي تسعى للتضحية بسيادة القانون والعدالة من أجل مكاسب سياسية قصيرة الأجل، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التأزيم وتعريض السلم والأمن الإقليمي للخطر.

هكذا تقف القضية الصحراوية عند منعطف تاريخي جديد، حيث تتصاعد وتيرة النضال الشعبي في وقت تتراجع فيه بعض المواقف الدولية عن مبادئها. لكن بيان البوليساريو يؤكد أن الحق الصحراوي أقوى من كل المناورات، وأن إرادة شعب تؤججها سنين النضال لا يمكن أن تموت بمجرد توقيع على قرار. فالصحراء الغربية ستظل عنواناً للصمود، وشعبها رايةً للتحرر، حتى يتحقق الحلم العادل بالاستقلال.

و.م