أحمد عطاف يدعو من كمبالا إلى نهج دولي جديد لتحقيق الأمن والتنمية في إطار مبادئ باندونغ

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، صبيحة اليوم في العاصمة الأوغندية كمبالا، في مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحركة عدم الانحياز، الذي أشرف عليه رئيس جمهورية أوغندا.

وأشاد أحمد عطاف في مستهل كلمته بجهود أوغندا في قيادة حركة عدم الانحياز وتنظيم هذا الاجتماع، مثمناً مساهمة الرئيس يويوري موسيفيني في ترقية مبادئ الحركة وتعزيز مقاصدها النبيلة. وأكد أن انعقاد هذا اللقاء يتزامن مع الذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ، الذي مثّل نقطة تحول تاريخية في مسار تصفية الاستعمار، وكانت الجزائر من أبرز المستفيدين من دعمه لقضيتها التحررية.

واستحضر أحمد عطاف الدعم الذي لقيته الثورة الجزائرية من مؤتمر باندونغ، باعتبارها أول قضية لتصفية الاستعمار تُدرج على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيداً بثبات حركة عدم الانحياز على مبادئ باندونغ وروحه التحررية التي جعلتها صوتاً داعماً للقضايا العادلة في العالم.

وثمّن الوزير ما ورد في الوثائق الختامية للاجتماع بخصوص القضية الفلسطينية والأمن في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يعيش على أملين: أمل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والاستجابة لاحتياجات أهلها العاجلة، وأمل أكبر يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كحل عادل ونهائي للصراع.

كما جدّد عطاف دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مبرزاً تطابق موقف الجزائر مع الموقف الثابت لحركة عدم الانحياز الذي ظل متمسكاً بشرعية الأمم المتحدة ومبادئ تصفية الاستعمار منذ عقود.

وأوضح وزير الخارجية أن شعار الاجتماع الذي اختارته الرئاسة الأوغندية يعكس جوهر مبادئ باندونغ، داعياً إلى تبني نهج جديد لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بثنائية الأمن والتنمية. وأكد أن هذا النهج يجب أن يقوم على ثلاث ركائز أساسية: الأولى، تتمثل في إعادة بناء جسور الثقة بين الشمال والجنوب عبر شراكات قائمة على المساواة والسيادة والتعاون المتبادل. الثانية، تتمثل إصلاح الاختلالات البنيوية في المنظومة الدولية بدءاً بمجلس الأمن مروراً بالمؤسسات المالية الدولية وصولاً إلى منظمة التجارة العالمية.

والثالثة، يضيف الوزير، فتتمثل في تجسيد الالتزامات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تمويل التنمية، معالجة أزمة المديونية، وضمان العدالة المناخية ودعم الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.

وختم أحمد عطاف كلمته بالتأكيد على أن الجزائر تؤمن بهذا النهج وتدافع عنه إلى جانب أشقائها وأصدقائها في حركة عدم الانحياز، من أجل بناء منظومة دولية أكثر عدلاً وإنصافاً واستدامة.