أحمد عطاف يؤكد أن تجريم الاستعمار الأفريقي صار أمراً حتمياً لا يقبل التقادم

انطلقت اليوم، أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا بالمركز الدولي للمؤتمرات، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي. وألقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، كلمة أكد فيها أن رئيس الجمهورية كان له الفضل في طرح مبادرة تنظيم هذا الملتقى الذي نُظم تحت عنوان “تجريم الاستعمار في إفريقيا”.

وأكد عطاف أن الهدف من المؤتمر ليس رثاء الماضي بل إحقاق الحقوق وتسمية الأمور بمسمياتِها وإلزام العالم بمسؤولياتِه، مشدداً على أن مسيرة إفريقيا النضالية متواصلة ما لم يحظ الاستعمار باعتراف صريح ومسؤول، وما لم تنل الظاهرة الاستعمارية النعت الذي يُظهرها في سجلات القانون الدولي كجريمة لا تقبل التقادم.

ووصف عطاف واقع الاستعمار بأنه لم يكن أبداً مهمة حضارية، بل مثل سطواً ونهباً وافتراساً وجمع أمهات الجرائم المُدَانَة دولياً. وسلط الضوء على محنة الجزائر المريرة كنموذج للاستعمار الاستيطاني الذي امتد لمائة واثنين وثلاثين عاماً من الجرائم، مشيراً إلى فظاعة مجازر الزعاطشة والأغواط وقانون الأهالي، ووصولاً إلى التجارب النووية الفرنسية التي لا تزال رواسبها **تلقي** بانعكاسات مدمرة على الإنسان والبيئة.

وأوضح عطاف أن الجزائر تمهات كلياً مع المقاصد الجوهرية للاتحاد الإفريقي في إحقاق العدالة التاريخية. وأكد حق إفريقيا في ثلاثة مطالب أساسية: أولاً، الاعتراف الرسمي والصريح بالجرائم المرتكبة. ثانياً، تجريم الاستعمار تجريماً قانونياً دولياً. وثالثاً، المطالبة بالتعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة كحق مشروع تكفله القوانين والأعراف الدولية.

وفي الختام، شدد الوزير على حتمية تصفية الاستعمار نهائياً، مؤكداً التضامن مع آخر مستعمرة في إفريقيا، الصحراء الغربية، وتمسك الجزائر بإحقاق حقهم الشرعي والمشروع في تقرير المصير. كما أكد ثبات إفريقيا على قول نيلسون مانديلا بأن ”حريتنا كأفارقة تظل منقوصة دون حرية فلسطين.“