أحمد عطاف: حل قضية الصحراء الغربية لن يتحقق إلا عبر مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال حوار بثته قناة الجزائر الدولية، أن حل قضية الصحراء الغربية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، أي المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

وأوضح عطاف أن القرار الأممي الأخير نصّ بوضوح على طرفي النزاع، مؤكداً أن الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو مذكوران ضمنيًا في نص القرار، بما يرسخ مبدأ الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وأضاف الوزير أن المغرب حاول في السابق ربط ممارسة حق تقرير المصير بمقترح “الحكم الذاتي”، غير أن هذا الارتباط تم فكّه في القرار الأخير، حيث لم يعد “الحكم الذاتي” الإطار الوحيد المطروح للحل، بل أصبح ضمن مجموعة من البدائل التي يمكن من خلالها التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة.

وأشار عطاف إلى أن المملكة المغربية سعت خلال جلسة أكتوبر الأخيرة في الأمم المتحدة إلى تمرير رؤيتها التاريخية عبر “مرور بالقوة”، غير أن ذلك لم يتحقق، مضيفًا أن النص النهائي للائحة تضمن إشارة إلى مقترح الحكم الذاتي مع الإبقاء على البدائل الأخرى، خصوصًا المقترح الذي قدمه الصحراويون.

واعتبر الوزير أن استثناء قضية الصحراء الغربية من قائمة 17 كيانًا تعترف لهم الأمم المتحدة بحق تقرير المصير أمر غير مقبول، مضيفًا أن كل هذه الحالات تحظى بالاعتراف الدولي بحقها في تقرير المصير، ولا يمكن حرمان الشعب الصحراوي وحده من هذا الحق المشروع.

وفي السياق ذاته، كشف عطاف عن ملاحظة وصفها بالمهمة، تتمثل في تصريح مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، مسعد بولوس، الذي أكد في لقاء تلفزيوني أن “الحكم الذاتي” لم يعد الإطار الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية، وأن المجال بات مفتوحًا أمام خيارات أخرى.

وأكد عطاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أداء دور الوسيط في هذه القضية والذي يجب التخلي عن موقفه الوطني والانحياز إلى الحياد الإيجابي الذي يهدف إلى إيجاد حل يرضي الطرفين.

وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحل لن يكون إلا عبر مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو الموقف الذي يتوافق مع ما جاء في تصريحات المسؤول الأمريكي بولوس حول ضرورة الاتفاق بين الطرفين للتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة.