آمال عبد اللطيف: التجارة الداخلية أصبحت قاطرة لخلق مناصب الشغل

أكدت آمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم خلال مشاركتها في الندوة الوطنية حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل، أن قطاع التجارة الداخلية تحوّل إلى قاطرة فعلية لخلق مناصب الشغل بفضل توسّع فضاءات التوزيع ومظاهر التجارة الحديثة مثل التجارة الإلكترونية والمعارض المتخصصة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الديناميكية الجديدة فتحت آفاقا واسعة أمام الشباب لولوج سوق العمل، سواء عبر خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو عبر توفير فرص عمل مباشرة في مجالات النقل والتخزين والتسويق والخدمات الرقمية، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 230 ألف سجل تجاري جديد خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأضافت الوزيرة أن عدد السجلات التجارية للأشخاص الطبيعيين بلغ 2,146,150 سجلًا حتى 4 ديسمبر 2025، من بينها 606,824 مؤسسة تُديرها كفاءات شابة تتراوح أعمارها بين 18 و38 سنة، فيما تجاوز عدد المؤسسات للأشخاص المعنويين 274 ألف مؤسسة، منها 79,480 مؤسسة شبابية، ما يعكس تزايد مشاركة الشباب في النسيج الاقتصادي الوطني.

كما كشفت آمال عبد اللطيف عن مشروع لإعادة تأهيل أكثر من 200 سوق عبر التراب الوطني بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل بهدف تنظيم النشاط التجاري ومحاربة الفوضى ودمج الفرق غير النظامية في الاقتصاد الرسمي، مؤكدة أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين ظروف البيع والتموين وخلق فرص عمل محلية مستدامة.

وأوردت الوزيرة أن القطاع يعمل كذلك على دعم القطاعات الصاعدة المرتبطة بالاقتصاد الدائري وجمع النفايات وإعادة التدوير، مشددة على أن تحديث الإطار التشريعي قادم، لاسيما قانون جديد للتجارة الإلكترونية يهدف إلى تنظيم السوق الرقمية وحماية الفاعلين والمستهلكين على حد سواء.

وذكرت الوزيرة بأن المعارض المتخصصة أصبحت بمنزلة منصات لترويج الشركات الناشئة ومنتجاتها وتمكين حاملي المشاريع من الوصول إلى شبكات تمويل وشراكات تجارية، مطالبة بتعزيز التكامل بين السياسات القطاعية وبرامج التكوين من أجل ضمان مواءمة الكفاءات مع حاجات السوق.

في ختام مداخلتها، أكدت آمال عبد اللطيف أن الندوة تشكل فرصة لبلورة توصيات عملية تسهم في رفع فعالية سياسات التشغيل والوساطة وتساهم في التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية.