هذا ما خلص إليه اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون

ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماع مجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية حيث أسدى جملة من التعليمات الصارمة.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة ترقية الاستثمار وضبط العقار الصناعي حيث أمر باسترداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا والمقدرة بآلاف التجزئات ولم يتم استغلالها لحد الآن.
كما أمر بإشراك ممثلي المستثمرين وأرباب العمل في كل الهياكل المتعلقة بمرافقة وترقية الاستثمار باعتبارهم شركاء في التنمية وطرفا رئيسيا وفاعلا في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وشدد الرئيس على ضرورة تصفية كل التراكمات السلبية التي طبعت سياسة وزارة الصناعة سابقا، بما يتناسب والنصوص القانونية والتوجه الجديد للسياسة الصناعية.
كما أمر بوضع مناطق النشاطات تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات لتحديد حاجيات كل منطقة من مختلف الأنشطة، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة.
ومن جهة أخرى كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة بايجاد حل فوري للشروع في نقل ملكية مصنع جيجل  لإنتاج الزيت الغذائي بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد مالكيه السابقين، والعمل بسرعة قصوى لإدخاله مرحلة الإنتاج.
وامر بتفعيل حقيقي لإجراءات قانون المنافسة المانع للاحتكار والندرة، وكذا مراجعة آليات دعم الأعلاف وتغذية الأنعام بهدف توجيهها بشكل رشيد نحو تعزيز الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة الواردات بما يضمن استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطني، مع التشديد على ضرورة محاربة ظاهرة المضاربة.
كما شدد على ضرورة اشراك الموالين في زيادة إنتاج اللحوم وتقليص كلفة الاستيراد، بالتزام الدولة بدعم الأعلاف وتشجيعهم.
أما فيما يخص القطاع الصحي فأمر الرئيس تبون بالتشديد على استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة خاصة غلق الحدود والمجال الجوي لاسيما في ظل الظروف الصحية الدولية الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المتحور.
وأكد رئيس الجمهورة على ضورة توسيع وتعزيز التحقيقات الوبائية خاصة فيما يتعلق بالحالات المصابة بالفيروس المتحور من أجل ضمان أكبر درجات الوقاية.
كما أمر بمواصلة برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19) مع مراعاة توصيات الخبراء والمختصين فيما يتعلق باختيار اللقاحات ومدى فعاليتها ضد الأشكال المتحورة للفيروس، مع الاستغلال الأمثل لكميات اللقاح المتوفرة.
وفي نفس السياق شدد الرئيس على ضرورة مواصلة الاتصالات مع الشريك الروسي لإنجاح إطلاق مشروع إنتاج لقاح سبوتنيك بالجزائر في أقرب وقت ممكن.
وأمر رئيس الجمهورية بتسريع إجراءات دعم الاستثمار في مجال الصناعات الصيدلانية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بتخفيض قيمة الواردات الصيدلانية بما لا يقل عن 400 مليون دولار بنهاية السنة الجارية 2021، والتوجه نحو التصدير.
وفي سياق آخر  أعطى الرئيس مهلة أقصاها شهران لاتخاذ كل التدابير اللازمة للإطلاق الفعلي لأشغال ميناء الحمدانية الاستراتيجي بشرشال.
كما أمر بتسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة بإعادة دراسة مخططات حركة السير، بتعزيز شبكة الطرق الاجتنابية و المحولات، بالإضافة إلى وضع نظام يقظة لتجنب الخسائر المالية الناجمة عن طول فترة رُسُو البواخر بموانئنا.
واختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
رمزي أحمد توميات
زر الذهاب إلى الأعلى