وزير العدل يعلن عن انشاء هيئة للتحرى عن مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين

أعلن وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أنه سيتم بمقتضى القوانين الرامية لمكافحة كل مظاهر الفساد، إنشاء “هيئة للتحري” بمظاهر الثراء عند الموظفين العموميين.

وأوضح طبي، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء المنعقد في 2 يناير المنصرم. والمتضمن استحداث هيئة تشرف على رقابة مظاهر الثراء لدى الموظفين العمومين.

وأضاف الوزير، أن الأحكام الجديدة بهذا الخصوص تقترح آلية تطبيقية وعملياتية للتأكد من التصريح بالممتلكات. بحيث سيكون للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، “هيكلة متخصصة للتحري المالي والإداري عن الثراء غير المشروع وغير المبرر، الذي يكون فيه الموظف العمومي عاجزا عن تقديم مبرر لمصدر الزيادة في ذمته المالية.

وتابع ذات المتحدث أنه يمكن للتحريات أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي لاسيما في حال تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها.

رمزي أحمد توميات