الخارجية الصحراوية: استقرار وسلام المنطقة مرتبطان بالتزام المغرب بحدوده الدولية

شددت وزارة الخارجية الصحراوية في بيان لها على أن استقرار وسلام المنطقة مرتبطان بالتزام المغرب بحدوده الدولية والتخلي عن فرض سياسة الأمر الواقع بالاعتداء على أراضي الصحراء الغربية، داعية اياه الى طي صفحة التوسع.
وحسب نص البيان فإن المغرب مدعو إلى طي صفحة التوسع والبحث باستمرار عن صنع عدو خارجي لصد أنظار الشعب المغربي عن قضاياه الحقيقية كما  أن كل ممارساته لن تشغل نظر الصحراويين عن كفاحهم الوطني ولا العالم عن جوهر النزاع في الصحراء الغربية.
ونددت وزارة الخارجية بالحملة الإعلامية التضليلية التي يقوم بها المغرب منذ أسبوعين على خلفية استقبال اسبانيا لرئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي  للعلاج من مرض كوفيد – 19 مشيرة الى أنها حملة تعدت حدود اللياقة الدبلوماسية.
كما تأسفت الخارجية الصحراوية لزج الرباط بوكالات أنباء ووسائل إعلامية معروفة بدورها التقليدي في المرافعة عنها وتبييض صورتها البشعة أمام الرأي العام الدولي والأوروبي خاصة، مبرزة وجود بعض الجمعيات الحقوقية “تحت الطلب” والملحقة مباشرة بالمخابرات المغربية والتي تعكف على فبركة قضايا ضد الشعب الصحراوي وبعض من قادته ومسؤوليه والتي  لا أساس لها.
وأوضح البيان ان سبب تلك الممارسات راجع الى سعي المغرب لتغطية جرائم الابادة العرقية المتواصلة منذ سنة 1975 ضد الصحراويين والموثقة من قبل المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية والأمم المتحدة والمعاهد الدولية المتخصصة في التحقيق في المقابر الجماعية.
كما ذكرت الوزارة بفشل مواصلة الرهان على الأمر الواقع في الصحراء الغربية كوضع نهائي من قبل المخزن عقب العودة الى الكفاح المسلح بعد العدوان المغربي على صحراويين عزل في ثغرة الكركرات غير الشرعية في 13 نوفمبر الماضي واصدار مجلس السلم والأمن الإفريقي في 09 مارس الفائت قراره التاريخي
وتطرقت الوزارة الصحراوية الى رفض العالم لإعلان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، مشددة على أن ما يقوم به المخزن في المدن الصحراوية المحتلة جريمة متواصلة من خلال عسكرته للإقليم ومواصلة إغلاقه وحصار منازل المدنيين والنشطاء الحقوقيين وممارسة شتى أشكال التعسف والتعذيب والتنكيل بحقهم.
كما أشارت الخارجية الصحراوية إلى ترحيبها بتوسيع صلاحيات “المينورسو”أو إنشاء أية آلية محايدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, معربة عن استعداد الصحراويين التام لاستقبال البعثات التقنية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وهي المعطلة منذ سنة 2015 بسبب رفض المملكة المغربية لتسهيل مهمتها.
ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: