كنفدرالية أرباب العمل تدعو للإفراج عن قانون الاستثمار الصناعي

أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل سامي عقلي على أن الإفراج عن قانون الاستثمار أصبح ضرورة ملحة مشددا على ضرورة تطهير القطاع من أشباهه وتهيئة أرضيته لدخول مستثمرين أقوياء يشكلون إضافة لهذا القطاع النهضوي، الذي من شانه أن يعيد الاقتصاد الوطني إلى الواجهة الحقيقة.
وأفاد عقلي لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية أنه حان الوقت لدراسة ملف الاستثمار الصناعي الذي تأخر أكثر من سنة لأسباب غير مفهومة، مبرزا ان كل الظروف مواتية الآن للإفراج عن القانون ذاته، وبالتحديد نظرة الرئيس في إعطاء هذا قطاع أهمية بالغة للرقي بالاستثمار الصناعي والفلاحي.
وأوضح ذات المتحدث أن الإفراج عن القانون لابد أن ترافقه إجراءات أكثر من صارمة لاسيما في مسالة منح العقار الصناعي لمستحقيه وتفويت الفرص على أشباه المستثمرين الذين وظفوا عقارات الدولة في السابق لأغراض غير حقيقية.
وفي هذا الصدد أشار عقلي إلى أن المستثمرين الحقيقيين ينتظرون هذه التدابير بفارغ الصبر للبدء في العمل وتنفيذ مخطط الدولة الرامي إلى النهوض بالاقتصاد، مضيفا أن نظرة الدولة حاليا باتت واضحة للتركيز على قطاع الفلاحة لأجل تحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل  على ان الفلاحة صارت محورا استراتيجيا لا بديل عنه، وذلك خلافا لسنوات الفوضى التي كانت تعج بالاستيراد غير الشرعي واستنزاف أموال الخزينة العمومية، داعيا إلى إخلاء سبيل قانون الاستثمار في أقرب وقت لجعله يواكب الرهانات الحقيقية للدولة ويستجيب لمعايير الاقتصاد الدولي والداخلي ويحمي المنتوج الوطني.
وثمن نفس المسؤول إستراتيجية الدولة لأول مرة في استحداث الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية، معربا عن أمله في أن يكون الديوان هو الشباك الموحد الذي يدرس جميع العقبات التي تعيق تطور الاستثمار الفلاحي والصناعي.
وحسب عقلي فان بلوغ الإنتاج الحقيقي في الجزائر كبديل للاستيراد، مرهون بضرب الدولة بيد من حديد كل ما يرمز إلى فوضى التسيير والظواهر السلبية على غرار البيروقراطية وعدم الشفافية التي كانت سببا مباشرا في نفور المستثمرين الحقيقيين وشجعت أشباههم على الاستيلاء على عقارات وإفراغ الاستثمار من محتواه الحقيقي.
كما استغرب ذات المتحدث حيال إجراءات التباطؤ لمصالح كالبيراف في دراسة ولو ملف واحد في السنة، معتبرا أن نجاح الفلاحة مرتبط بوجود مصانع محولة، كون أن الصناعة التحويلية تشكل رافدا مهما للقطاع على غرار التخزين والتصدير حسب تصريحه.
وأكد عقلي على أن الفلاحة بحاجة إلى متعاملين حقيقيين لتجسيد مسعى الدولة في البدء الجاد في خلق الثروة، مبرزا أن الكنفدرالية وضعت تحت تصرف السلطات العليا للبلاد نظرتها في تطوير القطاعين الصناعي والفلاحي، من خلال ضرورة إعادة الثقة في الإدارات العمومية وتشجيع المستثمرين الحقيقيين على العودة إلى الاستثمار.
ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: