الرئيس تبون يشدد على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021

 شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021 تراعي التوازنات المالية الكبرى بهدف بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادي.
وأمر الرئيس خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء بتجنب فرض الضرائب التي ليس لها  تأثير على حجم الميزانية، والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا مناصب الشغل، ومراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى، وهذا بعد سنوات من التطبيق دون تقييم للحصيلة أو توفير البيانات اللازمة في هذا المجال، والتحقيق في ملفات الدعم الموجهة لمختلف الشعب الفلاحي، مع وضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشُعّب وإبرام عقود نجاعة مع المربّين مقابل الدعم.
كما شدد رئيس الجممهورية على ضرورة إيجاد الإطار القانوني المُلائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة وتشديد أقصى العقوبات على ممارسي هذا النوع من الاحتيال الذي أوقع ضحايا حتى بين الإطارات السامية، آمرا بإنشاء مذابح على الحدود الجنوبية (تينزاواتين وبرج باجي مختار)، خاصة مع مالي والنيجر لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدل استيرادها من جهات أخرى كونها تدخل في إطار المقايضة، مع توسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام المقايضة.
وأسدى الرئيس تبون تعليمات لإقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة، مع ضرورة الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة والاستغناء عما هو غير ضروري.
كما أمر الرئيس تبون بمراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع ووضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي منعا لتبييض الأموال ومحاربة للفساد، مع شديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقة لرفع الضبابية باعتبارها أكبر عائق للرقمنة.
ودعا رئيس الجمهورية إإلى تشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل.
تجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري، وإلى التوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب الذين أبدى بعضهم استعدادا تاما في هذا المجال، خاصة من بلدان حوض المتوسط.
كما أمر  الرئيس وزير الصناعة عاجلا بضرورة الفصل في دفاتر الشروط بين الأدوات الكهرومنزلية والأجهزة الإلكترونية، مع الوصول إلى نسب إدماج وطني تصاعدية تصل 70 بالمائة وتشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عن طريق المناولة خاصة في مجال صناعة الهواتف النقّالة لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج.
نور اليقين غبالو

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: