اعتُبِرَ من قوانين العصابة: رفض جماهيري مطلق لقانون المحروقات ومطالب بتأجيل معالجته

خرج الآلاف من الجزائريين، هذا الأحد 13 أكتوبر، حيث احتشدت جماهير شعبية غير متوقعة في الشوارع المؤدية إلى مبنى المجلس الشعبي الوطني، للتعبير عن الرفض المطلق لقانون المحروقات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء هذا اليوم،مرددين شعارات ترفض بيع الجزائر للشركات البترولية الاجنبية، مثل “يا العار يا العار باعوا دزاير بالدولار”.

وكشف احتجاج اليوم، عن اتّساع رقعة الرفض لهذا القانون، الذي حمل تنازلات كبيرة للأطراف الأجنبية، حسب القراءات المتعددة للنسخة المتداولة من هذا القانون.

وتُجمع الآراء، أنّ الحكومة الحالية، لا تمتلك من الشرعية ما يسمح لها بالمساس بقانون سيادي، وملف مصيري يعني أهم ثروة وطنية تمتلك الأجيال القادمة الحقَّ فيها. لتذهب بعض التحاليل، إلى إمكانية تدخّل المؤسسة العسكرية لرفض القانون الذي أعدّته حكومة بدوي المرفوضة شعبيا ولدى شرائح عريضة من السياسيين، منهم الراغبين في الترشح لانتخابات 12 ديسمبر.

كما يطرح البعض قراءة خطيرة لمحاولة تمرير هذا القانون في هذه المرحلة بالذات، حيث اعتبر أصحاب هذه القراءة، أن هذا القانون، جاء من أدراج نظام الرئيس المخلوع وعصابته، حيث كان ضمن نقاط “الإصلاحات” التي حاول النظام البوتفليقي تمريرها، حين طالب بتمديد عهدته الرابعة لمدة سنة واحدة.

ويُعدّ هذا القانون –حسب النسخة المتداولة- تودّدا صريحا للجهات الأجنبية، وضمانا لمصالح الدول الكبرى في الجزائر، ما جعل شرائح عديدة من المجتمع، تعبّر عن رفضها المطلق، لتمريره في هذه المرحلة.

كما يرى المتتبعون أنّ موافقة البرلمان بغرفتيه على هذا القانون، قد يضعف من حظوظ إنجاح رئاسيات 12 ديسمبر. ليضع البرلمان في موقف لا يُحسد عليه، فإما ركوب موجة الرفض الشعبي لهذا القانون للحفاظ على ماء الوجه، أو مواصلة خضوع الهيئة التشريعية لقرارات السلطة التنفيذية، رغم افتقادها للشرعية التي تخوّل لها المساس بقوانين سيادية. فحتى رئيس الدولة، وإن لم تُحدّد صلاحيته في هذا المجال، غير أنّ الواقع الذي سمح له بالبقاء في منصبه، بعد انقضاء المدة الدستورية، يُفترض أن يمتنع عن تمرير هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة التي تمرّ بها الأمة، اللهم إلا اذا كانت النوايا مبيّتة على جميع الأصعدة.

مما لا شكّ فيه، إذا لم يكن إدراج هذا القانون في هذه المرحلة، مجرد مناورة سياسوية، فإنّ السلطة الفعلية في الجزائر، ستفتح جبهة جديدة، وتخسر فريق هام من المساندين لمسار إجراء انتخابات رئاسية في آنها، فهل ستتدخل المؤسسة العسكرية لتأجيل هذا القانون الذي سيعمل على تصعيد الاحتقان، والتعميق في الازمة السياسية التي تعيشها البلاد.

حسان خروبي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: