وزير العدل: دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة منذ الاستقلال

كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، عن دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة منذ الاستقلال حسب المادة 180.

وأفاد طبي أن الدستور خص القضاء بفصل أكد فيه على استقلالية القاضي وتضمن العديد من الضمانات  موضحا أن مشروع القانون يتشكل من 6 اعضاء اثنان منهم يختارهم رئيس الجمهورية، واثنان يختارهم البرلمان و اثنان آخران يختارهم لحقوق الانسان، كما تم تحديد العهدة في المجلس ب 4 سنوات.

بالمقابل يتضمن المحور الثالث من مشروع القانون تنظيم المجلس الاعلى للقضاء  حيث يحدد المشروع ايضا رقابة المجلس الاعلى للقضاء والمكتب الاعلى للمكتب هو من يدرس الشكاوي ولا يمس هذا استقلالية القضاء.

كما كشف وزير العدل، أن المشروع ينص على اختصاصات اخرى للمجلس ونظامه الداخلي  كما ينص على تجديد ثلث الاعضاء بالنسبة للقضاة والنصف بالنسبة لأعضاء المجلس النقابي كل اربع سنوات.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى