لجنة التجارة الخارجية تحذر من دخول مدرسي بلا أدوات مدرسية
حذرت اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية من ندرة حادة في الأدوات المدرسية مع الدخول المدرسي المقبل بسبب تجميد رخص الاستيراد منذ شهر سبتمبر الماضي، على مستوى مديريات التجارة.
وذلك لخصوصية المواد المدرسية التي تدخل تحت خانة المواد السامة، التي تتطلب إجراءات دقيقة وحساسة لاستيرادها ودخولها عبر الموانئ، حسب مراسلة عاجلة وجهتها اللجنة لوزير التجارة كمال رزيق.
وأبرزت اللجنة الوطنية أن عملية استيراد الأدوات المدرسية تستغرق على الأقل ستة أشهر، بسبب عمليات التحضير المتمثلة في طلبية المنتوج والتوطين والشحن والتوزيع، مما يؤثر سلبا على الدخول المدرسي المقبل بعدم توفر الأدوات المدرسية في الأسواق، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار جراء الندرة، واحتمال المضاربة في هذه المواد كما حدث مع الكثير من المواد التي شهدت عملية استيرادها تذبذبا في الأسواق.
كما كشفت اللجنة أن الإنتاج الوطني للأدوات المدرسية ضعيف جدا ويقتصر على بعض الأنواع من الكراريس والأدوات البلاستيكية، وكذا نفاد الأدوات المدرسية من المخازن ونقاط التوزيع والأسواق، بسبب الاستهلاك الواسع، ما جعل العديد من الأدوات غائبة حاليا في السوق.
وبناء عليه دعت اللجنة وزير التجارة، الى ضرورة التدخل السريع للإفراج عن رخص الاستيراد، خاصة مع استحداث الوزارة للعديد من الإجراءات التنظيمية لعملية الاستيراد على غرار استخراج شهادة ثبوت الاحترام وتسجيل الرمز العمودي للمنتوجات لدى غرف التجارة والصناعة، وبعدها إجراءات التوطين وغيرها من الترتيبات.
رمزي أحمد توميات
