صالح قوجيل: “اسبانيا تُقايض المواقف بالمصالح وتنتهك الشرعية الدولية”

أكّد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، أنّ “اسبانيا بعد أن باعت الأرض للمغرب سنة 1975 بصفتها الدولة المديرة لإقليم الصحراء الغربية آنذاك، ها هي اليوم تبيع القضية ككل بمقايضة المواقف بالمصالح منتهكةً المواثيق والشرعية الدولية ومتجاوزةً القرارات الأممية بخصوص حق الشعب الصحراوي في التمكين له من أجل تقرير مصيره”…

عقد مجلس الأمة، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، جلسة علنية، برئاسة صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، خُصّصت للمصادقة على تقرير اللجنة القانونية حول إثبات عضوية عضوين جديدين بعنوان الثلث الرئاسي؛ وعلى مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدَّل والمتمَّم، بحضور ممثل الحكومة، يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

في البداية، أحال رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى محمد العيد بلاع، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الذي تلا التقرير الذي أعدّته اللجنة حول إثبات عضوية العضوين الجديدين في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، ويتعلّق الأمر بكلّ من بوقرة سلطاني وكمال بوشامة؛ وتمّت المصادقة عليه بأغلبية الأعضاء، وبالتالي تمّ الإعلان عن إثبات عضوية المعنيين بمجلس الأمة.

عقب ذلك، تلا عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، إلياس عاشور، التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول مشروع القانون الذي يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المُعدَّل والمُتمَّم، ثمنت فيه التعديلات والتتميمات الواردة على مشروع القانون، معتبرة أنه سيشكل لا محالة إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة بفعالية في ترقية ممارسة الحق النقابي ببلادنا؛ وسجلت فيه بعض التوصيات، حيث حثّ صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الحكومة على أخذها بعين الاعتبار عند إعداد النصوص التطبيقية لهذا مشروع هذا القانون، الذي تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين، بواقع 144 صوتا بنعم.

و توجّه ممثل الحكومة، يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بتشكّراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة مشروع هذا القانون والمصادقة عليه بمجلس الأمة، منوهًا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها؛ معتبرا أنّه قيمة مضافة ولبنة أساسية في صرح المنظومة التشريعية التي ستضاف إلى مجمل الأحكام التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير للفاتح من نوفمبر 2020.

كما أعرب رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والضمان الوطني، ميلود حنافي، من جهته، عن خالص تهانيه إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على هذه المصادقة على مشروع القانون الذي يعدُّ إضافة مهمة في ترسانة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع.

و ألقى صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، في ختام أشغال هذه الجلسة، كلمة بالمناسبة، أكّـد فيها على أهمية مشروع القانون المصادق عليه، الذي يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والتزاماته الـ 54…

ودعا رئيس مجلس الأمة إلى ضرورة قراءة الدستور بعمق كونه يرسم بوضوح معالم الجزائر الجديدة الحقيقية، ويُرسي دعائم بناء دولة الجميع التي يحق فيها الاختلاف في البرامج والمناهج، لكن مع ضرورة التوحّد عند الملمات الكبرى والقضايا المصيرية بالاستلهام من النهج النوفمبري الجامع…

كما شدّد صالح قوجيل، على ضرورة تدعيم الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي فعلي وحقيقي، باعتبار ذلك صمام الأمان الذي ينأى بالجزائر عن أي مخاطر محتملة في ظل التغيرات التي سيفرزها النظام العالمي الجديد مستقبلا… ولأنّ الجزائر مستهدفة من كل الجهات فإنّه وَجُبَ على جميع الجزائريات والجزائريين رصّ الصفوف وجمع الكلمة والتجنّد والتعبئة تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون…

ونوّه رئيس مجلس الأمة، بسياسة رئيس الجمهورية بإيلائه أهمية بالغة للذاكرة، حيث أنه استلهم التزاماته الـ 54 من روح نوفمبر 1954، كما أنّ الاستفتاء على الدستور كان في الأول نوفمبر 2020 كرمزية للتاريخ المجيد، وحتى إقراره لاجتماع الجامعة العربية القادم سيكون في الأول من نوفمبر القادم، وهو ما يؤكد على أن الجزائر تتمسك بالمرجعية النوفمبرية الخالدة في الجزائر الجديدة…

صالح قوجيل وهو يستذكر مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية التي يبقى توحيد الصف أهم شروط قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مؤكّدًا أنّ الوحدة هي قانون الانتصار كما كان الشأن خلال الحرب التحريرية الوطنية… تناول الموقف الأخير الذي أعلنه الوزير الأول الاسباني بخصوص القضية الصحراوية، حيث أكد أنّ اسبانيا بعد أن باعت الأرض للمغرب سنة 1975 بصفتها الدولة المديرة لإقليم الصحراء الغربية آنذاك، ها هي اليوم تبيع القضية ككل بمقايضة المواقف بالمصالح منتهكةً المواثيق والشرعية الدولية ومتجاوزةً القرارات الأممية بخصوص حق الشعب الصحراوي في التمكين له من أجل تقرير مصيره…

ش.ن