استئناف الجلسات العامة لمجلس الأمة بداية من الثلاثاء القادم

أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس 17 مارس 2022، بياناً بخصوص رزنامة الجلسات العلنية لمجلس الأمة خلال الفترة ما بين 22 و 30 مارس 2022، تقرر فيه ما يلي:

“استئناف الجلسات العامة، اعتباراً من صبيحة يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، بتقديم ومناقشة نصّ القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.. يكون متبوعاً بردّ السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممثل الحكومة، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس، على أن يُعرض نص القانون هذا على التصويت في جلسة عامة تُعقد بعد زوال الأربعاء 23 مارس الجاري…
كما قرّر مكتب مجلس الأمة، برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية، يوم 24 مارس 2022..

أما، الجلسة العامة لصباح يوم الإثنين 28 مارس 2022، فستُخصص لتقديم ومناقشة نصّ القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي؛ وكذا نصّ القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله؛ يكون متبوعاً بردّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.. ليتم فيما بعد تقديم ومناقشة نصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية. ثم ردّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة..

وأمّا يوم الثلاثاء 29 مارس 2022، صباحاً، فسيتم تقديم ومناقشة نصّ القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها؛ يعقبه ردّ السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.. يليه مباشرة تقديم ومناقشة نصّ القانون المعدّل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.. ثم ردّ السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.. فيما ستُخصّص الجلسة المسائية ليوم الثلاثاء، لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019. ثم ردّ السيد ممثل الحكومة، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.. على أن يُعرض نص القانون هذا على التصويت عشية يوم الثلاثاء 29 مارس…

في حين تُعرض نصوص القوانين الخمس (5)، الآتية:
– نصّ القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي؛
– نصّ القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله؛
– نصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية؛
– نصّ القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها؛
– نصّ القانون المعدّل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

على التصويت، في جلسة عامة، تُعقد بعد زوال يوم الأربعاء 30 مارس الحالي”.