توقّعات بارتفاع معدل النمو خارج المحروقات إلى 5.6 بالمائة خلال سنة 2023

أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي،خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن  معدل النمو خارج المحروقات سيتحسن ليصل إلى 5.6 بالمائة في 2023 مقابل 4.6 بالمائة متوقعة بنهاية 2022، ويتوقع إجمالا تحقيق نمو إقتصادي بنسبة 4.1 بالمائة العام القادم. مقابل 3,7 بالمائة نهاية 2022 وذلك نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في الحجم، سيسجل نموا خارج المحروقات بـ 5.6 بالمائة خلال السنة المقبلة 2023، وذلك  بفضل الآداء المتوقع في مختلف قطاعات النشاط.

كما أشار وزير المالية، إلى أنه من المتوقع أن يستفيد قطاع الخدمات السوقية من ديناميكية القطاعات الأخرى، مضيفا بأن الصادرات خارج المحروقات ستواصل الإرتفاع في 2023 بـ 7 بالمائة، مقارنة بتوقعات إغلاق 2022 مقابل انخفاض متوقع للواردات.

و بخصوص  القطاع الزراعي، أوضح الوزير بأنه من المتوقع نموه بنسبة 6.9 بالمائة مدفوعا بشكل أساسي، بالزيادة التي تفوق 50 بالمائة في إنتاج الحبوب، والذي سينتقل من 41 مليون قنطار نهاية 2022 إلى 67 مليون قنطار في 2023.

أما فيما يخص قطاعي الصناعة، والبناء والأشغال العمومية، فيتوقع أن يبلغ نموهما 8.5 و5.6 بالمئة على التوالي، مستفيدين من زيادة نفقات التجهيز والمزايا الممنوحة للمستثمرين، من خلال قانون الإستثمار الجديد، و توسيع المناطق الصناعية وعودة الكثير من المؤسسات إلى النشاط.

كما أعلن وزير المالية، أن الميزان التجاري سيشهد العام المقبل فائضا بـ 9.4 مليار دولار، نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات إلى 46.3 مليار دولار، مقارنة بمستوى الواردات المتوقع عند 36.9 مليار دولار، كما سيؤدي إلى ارتفاع إحتياطات الصرف المنتظرة بنهاية 2023 إلى 59.7 مليار دولار. بزيادة نسبتها 9 بالمائة مقارنة بالإحتياطات المتوقعة بنهاية 2022.

حورية سعداوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: