الوزير الأول: لن ندخر أي جهد حتى تصل الجزائر إلى مستوى نمو دول مجموعة العشرين
قال اليوم الخميس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أنه :”بالتصويت على قانون المالية 2022 فقد تم تكريس مبدأ العدالة الإجتماعية والمساواة مع القانون”.
وأوضح بن عبد الرجمان خلال كلمة له بعد المصادقة على قانون المالية 2022، أن هذا الأخير هو اللبنة التشريعية التي تضاف الى مجمل الأحكام المساهمة في رسم السياسة الإقتصادية والإجتماعية للبلاد، وذلك من حيث وضع أسس كفيلة لبعث نموذج إقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة، والتي جاء بها برنامج الرئيس من أجل تحسين مناخ الأعمال خارج قطاع المحروقات.
وأكد الوزير الأول، أن قانون المالية الجديد يراعي الجزء الجبائئ بإعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسط وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة. وذلك عبر تنويع مصادر التمويل والدخل وإشراك مختلف الفاعلين بما يكفل الحفاظ لدعم الدولة وتخصيصه الأمثل للفئات المعوزة.
كما دعا نفس المسؤول الى تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والإجتماعية بالتركيز اكثر من ذي قبل على الإستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة، مشيرا الى أنه بالتصويت على قانون المالية 2022، فقد تم المصادقة على تكريس مبدأ العدالة الإجتماعية وتكريس مبدأ المساواة مع القانون، وكذا تكريس العدالة الجبائية وتكريس ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة.
بالإضافة كذلك إلى الإجتماعية المثلى للدولة من خلال الإستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية وتوجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه والقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا.
كما أكد الوزير الاول على أن تصويت النواب على قانون المالية 2022، يحرر الحكومة للعمل أكثر، متعهدا بالقول :”نتعهد أمام الله والشعب لن ندّخر أي جهد، حتى تبلغ الجزائر أسمى المراتب إن شاء الله”.
وقال الوزير الأول أن الجزائر يمكنها، بلوغ مستويات نمو دول مجموعة الـ20، موضحا بالقول أن :”البعض سيقول أنه سرابا ولكنه ليس كذلك، فبدأت للبلد كل المقومات بداية من المورد البشري”.
كما أكد ذات المتحدث أنه إضافة إلى المورد البشري الذي سيصنع الفارق، هناك الموارد الطبيعية التي سيتم اسغلالها، مبرزا بالقول:” أن الاصلاح الهيكلي للدولة، شهد على نجاعته العدو قبل الصديق، والذي دخل مراحله مراحل متقدمة”.
رمزي أحمد توميات
