وزير العدل: الموثقون ملزمون بالتبليغ عن كل معاملة يستشف منها وجود شبهة فساد

أشرف اليوم الخميس، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي على الندوة الوطنية الاولى لمنتخبي هيئات التوثيق، أين أكد على أن الموثقون ملزمون بالتبليغ عن كل معاملة يستشف منها وجود شبهة فساد.
وأبرز طبي أن مهنة التوثيق تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية لدورها المحوري في توفير الأمن التعاقدي للمواطنين وحماية مراكزهم القانونية واستقرار معاملاتهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مشيرا الى أن الموثق مطالب خلال مساره المهني للحرص وفقا للقانون على تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين، في ظل اصلاحات اقتصادية ومالية ترمي الى بناء جزائر جديدة.
وأوضح ذات المتحدث أنه لبلوغ هذه الغاية يتطلب منا العمل جاهدين لإرساء قواعد توثيق عصري ومتفتح. يستجيب لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين وذلك من خلال تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق، مؤكدا على وجوب تحلي الموثق بصفته ضابطا عموميا بقواعد أخلاقيات المهنة التي هي العمود الفقري لمصداقيته ومصداقية العقود.
وأكد وزير العدل على أن الموثقين الذين يقع على عاتقهم واجب الالتزام بالشفافية والنزاهة والاستقامة في آداء مهامهم يقع على عاتقهم أيضا قانون التبليغ عن كل معاملة يستشف منها وجود شبهة فساد للحد من هذه الظاهرة التي نخرت البلاد.
كما تحدث نفس المسؤول عن مدونة أخلاقيات التوثيق، باعتبارها شرف الموثق والمتعاملين معه وفاء من الموثق ليمينه واحتراما لختم الدولة.
ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: