القضاء المغربي خرق شروط المحاكمة العادلة في قضية الصحفيين عمر الراضي و عماد استيتو

أصدرت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير بيانا اعتبرت فيه محاكمة الصحفي عمر الراضي الموجود رهن الاعتقال، و زميله عماد استيتو المتابع في حالة سراح في جلسة مغلقة، خرق جديد لشروط المحاكمة العادلة
وجاء في البيان:”تفاجأ الرأي العام الوطني من عائلات المعتقلين ومساندين وصحفيين أحرار بقرار هيئة الحكم في ملف الصحفيين عمر الراضي وعماد اسيتيتو عقد جلسات المحاكمة في سرية  و هو قرار جديد يضرب في الصميم شروط المحاكمة العادلة ويخرق الفصل 123 من الدستور ويفتقد الى تعليلات كافية ومقنعة”.
واعتبرت اللجنة أن هذا القرار يؤكد من جديد الطبيعة السياسية للملف ورغبة أطراف في هذه القضية الحد من الوصول للمعلومة للرأي العام الوطني والدولي المتابع للملف والوقوف على تفاصيل متابعات اتضح طابعها السياسي والانتقامي.
 كما أوضحت اللجنة أنه و إن كان دفاع الراضي واستيتو ومعه لجان التضامن تفهمت قرار المحكمة بخصوص الاستماع للضحية المفترضة في إطار السرية لكن اللجنة المحلية تعتبر القرار الذي اتخذ يوم 13 جويلية 2021 مجحفا وغير مبررا نظرا لكون كل معطيات الملف قد تم تداولها سلفا في مختلف مراحل المحاكمة
واعتبرت ذات اللجنة أن علنية الجلسة لا تشكل أي تهديد للأمن العام، معربة عن تساؤلها كيف تكون المحاكمة عادلة والمرافعات تتم في سرية وقاعة مغلقة، مطالبة القضاء المغربي بالتعامل باستقلالية وحياد في هذه القضية ورفع سرية الجلسات احتراما للدستور والمواثيق الدولية.
وتجدر الاشارة الى أن محكمة الدار البيضاء بالمغرب تستأنف بعد غد الجمعة محاكمة الصحفيين الراضي المتابع رهن الاعتقال وزميله استيتو المتابع في حالة سراح وسط توقعات بالنطق بالحكم في نفس اليوم بعد انتهاء المحكمة من الإستماع إلى دفوعات الطرف المدني ودفاع الصحفيين.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت محاكمة الراضي و استيتو في جلسة مغلقة مراعاة لشرف المدّعية بينما اعتبر نشطاء حقوقيون و متضامنون مع الصحفيين القرار خرقا جديدا لشروط المحاكمة العادلة.
ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: