مندوبية الأمن عبر الطرقات تقترح تعديل قانون المرور الحالي بإدراج عقوبة السجن بدل الغرامة المالية

 كشفت اليوم الأحد المكلفة بالإعلام على مستوى المندوبية الوطنية  للأمن عبر الطرقات  فاطمة خلاف عن تسجيل ارتفاع  في حوادث المرور خلال السداسي الأول من السنة الجارية يقدر بـ 42 بالمائة بما يعادل 10 وفيات يوميا، وبحصيلة ثقيلة بـ 1292 حالة وفاة في 5 اشهر.
 وقالت خلاف لدى نزولها ضيفا على الإذاعة الوطنيو:” ان حوادث المرور ارتفعت بشكل يدعو الى  القلق في السداسي الأول من 2021 بمعدل 10 وفيات و100 جريح يوميا، وهي حصيلة ثقيلة، تمثل ارتفاعا بمعدل 42 بالمائة عن السنوات الماضية”، مشيرة الى ان نصف الضحايا تقل أعمارهم عن 29 سنة.
كما أبرزت ذات المتحدث ةأن الجزائر سجلت منذ 2015 إلى غاية 2020 ما يقارب الـ5 ألاف قتيل بتراجع لنسبة حوادث المرور حتى بداية 2021 التي ارتفعت فيها الحصيلة بشكل كبير نتيجة الاخطاء البشرية في اغلب الحوادث.
أما بخصوص أسباب الحوادث فأرجعتها المكلفة بالإعلام على مستوى المندوبية الوطنية  للأمن عبر الطرقات إلى ثلاثة عوامل رئيسية منها المركبات ومطابقتها للمعايير وحالة الطرقات والإنسان الذي اعتبرته العنصر الأساسي الذي يراهن عليه.
كما كشفت خلاف ان مصالح المندوبية تعكف على إعداد دراسة دقيقة عبر جمع كل المعطيات عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة في المندوبية ومختلف القطاعات الوزارية الفاعلة لوضع منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث.
 وفي نفس السياق أعلنت ضيفة الإذاعة عن مشروع قانون لإعادة النظر في قانون المرور الحالي، بتشديد العقوبات على بعض المخالفات وتجريمها، مقترحة عقوبة السجن بدل الغرامة المالية، كاشفة عن مقترح قانون لإدراج التربية المرورية في الأطوار التعليمية الثلاثة في السنوات القادمة.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: