سونلغاز تدرس إمكانية التوجه نحو ربط الشبكات مع أوروبا

أوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز (سونلغاز)، شاهر بولخراص خلال منتدى افريقيا 2021 الذي نظم يوم الخميس الفارط، أن شركة سونلغاز تدرس إمكانية التوجه نحو ربط الشبكات مع أوروبا.

وأشار بولخراص، الذي شارك في نقاش نظم بمناسبة هذا الحدث والذي تدخل خلاله رفقة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير حول الوسائل التي وضعتها الجزائر في إطار إنعاشها الاقتصادي واستراتيجيتها الخاصة بالاستثمار، إلى أن سونلغاز تدرس “إمكانية التوجه نحو ربط الشبكات مع أوروبا، بفضل المنشآت الطاقوية التي تتوفر عليها”، حسبما علم لدى المجمع.

وفي سياق متصل، قال بولخراص، أن هذا المشروع يتوقف على شروط مسبقة يجب توفيرها ألا وهي السوق وكتلة حرجة دنيا وكذا شراكة لانجاز شبكة الربط هذه.

كما أكد الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز انه يمكن أن يشكل الانتاج والنقل الكهربائيين فرصا جيدة للاستثمار والشراكة.

وفي هذا الاطار، أوضح بولخراص أن شركة سونلغاز تراهن كذلك على شراكات مع المؤسسات الأوروبية لاسيما الفرنسية من أجل ولوج السوق الافريقية، مؤكدا على الطاقة الكبيرة التي تزخر بها السوق المحلية. وذكر، في هذا الشأن، مشروع انجاز أكثر من 20.000 كلم من شبكة ذات التوتر العالي والجد عالي وكذا 35 محطة ذات التوتر العالي يمتد على ال10 سنوات المقبلة.

واضافة الى ذلك، تطمح شركة سونلغاز، على المستوى الجهوي، إلى تطوير وتعزيز المبادلات الطاقوية مع البلدان المجاورة، يضيف بولخراص.

وفي هذا الصدد، تطرق ذات المصدر إلى القرار “التاريخي” الذي اتخذته السلطات لربط الجزائر بجنوب ليبيا على خط يمتد على أكثر من 500 كلم، في إطار شبكة الربط المغاربي نحو شمال افريقيا وفي مرحلة ثانية نحو الساحل.

وعند تطرقه إلى مساعي الجزائر من أجل تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي، قال  بولخراص إن الإصلاحات المباشرة على الصعيد القانوني والمؤسساتي والمالي والجبائي تؤكد هذا التوجه.

وأشار في هذا الصدد بإصدار قانون المحروقات مؤخرا الذي، كما قال، يوفر بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من الناحيتين القانونية والمؤسساتية بل وحتى من حيث الجباية على مدى طويل نسبيا، في إشارة إلى التعديل المقبل للقانون المتعلق بالكهرباء.

 وفي السياق ذاته، أكد بولخراص أن “الإمكانيات موجودة” والجزائر “أرض جذابة” من حيث الاستثمار مع بداية تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مذكرا بوجود 450 شركة فرنسية تنشط في الجزائر.

بينما أشاد تير بمزايا إلغاء قاعدة 51/49 التي أضحت تخص الآن “44 نشاطا” فقط، مما يفتح للأجانب جميع المجالات الأخرى مثل الزراعة والسياحة والخدمات والبنوك والتأمينات.

وقد دعا المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجزائر، أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المجال مفتوح للمساهمين الأجانب مع إمكانية إنشاء فروع جزائرية.

كما ذكّر بالموارد المهمة التي تزخر بها الجزائر من حيث الطرقات، على غرار الطريق العابر للصحراء المستكمل من الجانب الجزائري، والمعدات واللوجستية، مع الانجاز المرتقب لميناء كبير (بالحمدانية في ولاية تيبازة) سيتم ربطه بالطريق العابر للصحراء، ناهيك عن المنشئات التحتية الصناعية.

كما اوضح  تير أن الدولة أجرت إصلاحات جبائية ومصرفية ومالية بغية تخفيف كل هذه الأنظمة من أجل الانتقال من نظام ضرائب من الجيل الأول إلى نظام من الجيل الثالث يشجع الاستثمار.

ونوّه بالإجراءات المتخذة في إطار إصلاح النظام المصرفي، لاسيما من خلال افتتاح رأسمال البنوك الذي يتم التفكير فيه فضلا عن إصلاح السوق المالية.

ياسمين بلواضح 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: