الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تدعو للتحقيق في الجرائم المغربية في الصحراء الغربية

 أصدرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بيانا رحبت فيه ببيان المقررة الأممية الخاصة المعنية بمتابعة وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، مارير لولور، الذي أدانت فيه الانتهاكات والمضايقات المغربية ضد المدافعين والإعلاميين الصحراويين.
 ودعت الهيئة الصحراوية الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة لجميع الانتهاكات المغربية، مطالبة الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين الصحراويين، وفقا لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة بما أن الصحراء الغربية قد باتت من جديد منطقة حرب ينبغي حماية المدنيين بها من التعسف والانتهاكات المغربية.
وأشادت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، بالموقف المعبر عنه من قبل ماري لولور، لتثمن دور التقارير والشهادات التي تفظح جرائم الاحتلال المغربي المتعددة بحق الصحراويبن، لا سيما ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الانسان، خاصة أنها تتطابق وكل ما يصدر عن المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وفرونت لاين، وروبرت كيندي، وغيرها كثير، والتي تتحدث جميعها عن خطورة وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية المحتلة.
كما طالبت ذات الهيئة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي في كل مرة بإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وغير متحيزة في الاتهامات الموجهة للدولة المغربية وأجهزتها المختلفة بانتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ما فتئ نظام الاحتلال المغربي يرتكبها ضد شعب الصحراء الغربية منذ غزوه العسكري والاحتلال الاستيطاني لها سنة 1975.
ودعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي الأمم المتحدة، وهيئاتها المختصة ذات العلاقة، للإسراع في ترجمة توصيات ومطالب هذه التقارير والشهادات عمليا والبدء بتنفيذ إجراءات التحقيق، ومقاضاة المسؤولين المغاربة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الانسان، لا سيما أن السلطات المغربية تمنع الهيئات والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين، منذ سنوات، من زيارة المناطق المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتقود عمليات قمع وإرهاب دولة ممنهج ضد الصحراويين بحرمانهم من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
واستهداف للمدنيين الصحراويين في منطقة هي حاليا منطقة حرب ينبغي أن تخضع لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة، وخنق لكل أصناف الحريات العامة، وتشديد لإجراءاتها الانتقامية تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية بشكل يتنافى مع أبسط مبادىء حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، تضيف الهيئة.
كما طالبت الهيئة منظمة الصليب الأحمر الدولي لتحمل مسؤولياته المترتبة عن مهمته كراع ومنفذ لاتفاقيات جنيف، وذلك عبر الضغط على دولة الاحتلال المغربية لتحترم هذه الاتفاقيات التي يعتبر المغرب موقعا عليها.
ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: